واتهمت النيابة العامة المتورطين المغاربة بتسهيل عملية حصول جزائريين على وثائق مغربية مكنتهم من حيازة بطاقات وطنية وجوازات سفر مغربية.

وفي المقابل قضت المحكمة ببراءة جزائري رابع، أثبت دفاعه حصوله بطريقة قانونية على الجنسية المغربية في 2016 بمساعدة أمه التي تنحدر من مدينة وجدة المغربية.

كما برأت المحكمة 4 أمنيين كانوا معتقلين، بينهم مفتش شرطة كان ملحقا بسفارة بلاده في الجزائر.

ونقل موقع "اليوم 24" المغربي عن الوكيل العام للملك، عبد العزيز البقالي، قوله خلال مرافعته في ملف "تجنيس جزائريين"، إن الأبحاث ما تزال جارية ومتواصلة في هذه القضية للوصول إلى أشخاص وهيئات يشتبه بتورطها في هذه القضية.

المصدر: موقع "اليوم 24" المغربي