وأوضحت الدراسة أن النزاع كان له آثار مدمرة على سكان ليبيا، ووفر بيئة خصبة للمخططات التخريبية التي كل هدفها تخريب اقتصاد أي دولة مقابل إزدهار اقتصاداتها.
وأضاف المعهد من خلال دراسته، أنه بعد إسقاط "نظام القذافي" وانتشار الجماعات المسلحة، عجزت قدرة الدولة في خلق بيئة مواتية لمستثمرين جدد من أصحاب المشاريع لتوسيع إيرادات الدخل بسبب النزاعات المسلحة بين الليبين.
وتابعت الدراسة : " وفي ظل هذه الظروف حقق آخرون عائدات مالية كبيرة من خلال قدرتهم على التعامل مع الأوضاع السيئة في الكثير من الحالات، بل من الممكن أن يرسخوا عوامل النزاع وإشعال الفتنة وتعطيل جهود الوساطة لاستمرار الصراع من أجل مكاسبهم.
وأكملت: "من الصعب إيجاد إطار تحليلي اقتصادي لمعرفة خسائر الحرب ولكن الممارسات التي تعتبر جزءا من اقتصادات الحرب، وهي أنشطة اقتصادية تعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على تعزيز العنف وإدامته.
وأوضحت الدراسة أنه على الرغم من صعوبة التحليل، فيمكن تحديد الهياكل التي تعتمد على ترسيخ العنف، وتؤكد أنه من خلال أربع طرق رئيسية يمكننا معرفة اقتصاديات الحرب الليبية عن طريق: "استخراج الإيجارات والابتزاز؛ البيع المباشر للسلع؛ الوصول إلى عائدات الدولة؛ ورعاية الجهات الفاعلة الخارجية"، ونسعى في كل حالة إلى توضيح الكيفية التي يدعم بها العنف - وضعف الدولة.
وأكدت الدراسة أن هذا التحليل يثير أسئلة مهمة بالنسبة للترتيبات المستقبلية للدولة التي غالبا ما يتم تجاهلها من خلال التحليلات التي تركز على العمليات السياسية على مستوى النخبة التي تتم بوساطة دولية والمناقشات المرتبطة بإعادة الإعمار بعد التسوية.
وأضافت الدراسة، أن ديناميات اقتصاد الحرب تعتمد إلى حد كبير على ضعف الدولة، ومع ذلك، فإن التصورات حول استصواب إعادة تأكيد سلطة الدولة لها دلالات مختلفة في ليبيا.
وأوضحت الدراسة أن السيطرة على الأراضي والبنية التحتية الاقتصادية أداة قوية لتوليد الإيرادات في ليبيا، وفي غياب الدولة، ظهرت أسواق قوية تقوم فيها الجماعات المسلحة باستخدام ألياتها للسيطرة.
وفي ليبيا، استخدم أداة الحصار النفطي الذي تحتجزه القوات المسلحة كأداة قوية لابتزاز الدولة، وتفيد التقارير أن الحصار في الهلال النفطي من 2013-6 بقيادة "إبراهيم جظران" كلف خزائن الدولة أكثر من 100 مليار دولار، وجظران دفع ما يزيد على 40 مليون دولار من الحكومة التي لم تسددها الأمم المتحدة.
وأيضًا سيطرة تنظيم "داعش" علي بعض الحقول النفطية في ليبيا جعلها قوية، ولم تكتفي بالسيطرة بل فرضت ضرائب على السلطات المحلية لاستخراج النفط.
وأشارت إحدى الدراسات إلى أن داعش يقوم بتخصيص 2-3 ملايين دولار يوميا من تهريب النفط، توزع على أتباعهم وقياداتهم.
ففي ليبيا، أدى غياب الدولة إلى منافسة مفتوحة داخل قطاع التهريب ليبيا، والانتشار السريع للأسلحة، حيث أصبح المهربون يعتمدون بشكل متزايد على الجماعات المسلحة، وبدورها، أصبحت هذه الجماعات أكثر مشاركة مباشرة في أنشطة التهريب.
وهكذا، فإن وجود دولة قوية ذات قطاع أمني قوي يشكل تهديدا كبيرا لهذه الجهات، وقد أصبح تهريب الوقود يوفر عائدا مربحا للغاية للمهربين الذين يستخدمون أوراقا مزورة للحصول على البنزين المكرر بسعر مدعوم بدرجة كبيرة وإما تهريبه من البلد أو بيعه.
المصدر : بوابة أفريقيا الإخبارية
31105