وقالت الصحيفة إن العزل تم بسبب مشاركة الأساتذة في الإضراب الذي دعا إليه المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار (كنابست)، بعدما أقر القضاء بعدم قانونيته.

وأوضح مصدر في تصريح لـ"الخبر" أن الإجراءات التي أقرتها وزارة التربية الجزائرية تندرج في إطار تطبيق القانون في حق الأساتذة المستجيبين لنداء الإضراب الوطني الذي انطلق، منذ 30 يناير 2018.

وبين المتحدث أن الوزارة طبقت جميع الأطر القانونية في تعاملها مع الحركة الاحتجاجية، من خلال تطبيق ما جاء في محضر اتفاق بين وزارة التربية وكنابست المؤرخ في مارس 2015، ثم فتح أبواب الحوار، قبل اللجوء إلى العدالة التي أقرت بعدم قانونية الحركة.

وأضاف المصدر أن العدد الإجمالي للأساتذة المفصولين بلغ 4 آلاف لرفضهم الالتحاق بالمؤسسات التربوية، في حين أكد أن عدد الأساتذة الذين عادوا إلى الأقسام للتدريس يقارب الـ5500 أستاذ.

وتأتي هذه القرارات بعد قرابة الشهر من إعلان الإضراب الذي كان نهاية يناير، والذي شلّ الدراسة في العديد من المؤسسات التربوية على المستوى الوطني، وخاصة  الثانويات.