سيغيب عدد من الشخصيات العراقية البارزة عن الانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة المقرر في 12 ايار 2018، اغلبهم من الشخصيات التي عادت الى العراق من لندن والولايات المتحدة وسوريا ودول عربية وغربية اخرى.

وقال مسؤول رفيع في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في بغداد، اليوم (20 شباط 2018)، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "العربي الجديد"، ان "قوائم المرشحين للانتخابات، ستخلو من أشخاص برزت أسماؤهم في مرحلة ما بعد العام 2003، على خلاف الانتخابات التي أجريت خلال السنوات الـ12 الماضية".

واوضح، ان "من بين الأسماء الغائبة عن قوائم الترشح، وزير الخارجية الحالي ورئيس الوزراء الأسبق، إبراهيم الجعفري، ووزير الداخلية الأسبق والقيادي بالمجلس الإسلامي الأعلى بيان باقر صولاغ، منوها الى أن "عدد المرشحين بلغ 6904 وهو أقل من مرشحي انتخابات عام 2014 الماضية، حيث تخطى العدد تسعة آلاف مرشح".

واشار الى ان "الأسماء البارزة التي ستغيب أيضاً عن الانتخابات، هم، حسين الشهرستاني، نائب رئيس الوزراء في حكومة نوري المالكي السابقة، كذلك القيادي في التحالف الوطني خالد العطية، والقيادي في المجلس الأعلى جلال الدين الصغير، ونائب الرئيس العراقي السابق، عادل عبد المهدي، والقيادي الكردي محمود عثمان، ونصّار الربيعي، بالإضافة الى 20 شخصية أخرى".

واكد ان "سبب غياب هذه الشخصيات عن قائمة المرشحين، يرجه لعدم حملهم شهادة البكالوريوس"، لافتا إلى أن هناك "شخصيات أخرى مثل عمار الحكيم، ستشكّل القائمة الانتخابية، لكنها لن تكون مرشحة".

وقال النائب علي البدري، من جهته، ان غياب هذه الوجوه عن الانتخابات، تعود لثلاثة أسباب، وهي، إما وصلوا لنتيجة أنهم لن يحصلوا على أصوات، او لوجود خلافات داخل احزابهم وقوائهم الانتخابية، وإو تلقوا وعوداً بأنهم سيحصلون على مناصب بالحكومة الجديدة".

ورأى البدري، أن "بعض الشخصيات استشعرت أنه لم يعد لها ثقل بالشارع العراقي، وانسحبت بهدوء من الصورة" بحسب تعبيره.

وقال النائب، علي شكري، أن"الدورة النيابية المقبلة ستغيب عنها وجوه عرفها العراقيون في البرلمان والحكومة"، معتبرا أن "سمة العملية الديمقراطية، هي تغير الوجوه وعدم احتكار المشهد بشخوص معينة".

يذكر ان عدد القوائم التي ستخوض الانتخابات في 12 أيار المقبل، 82 قائمة غالبيتها ذات طابع طائفي وقومي، في تكرار للسيناريوهات الانتخابية الماضية التي جرت بعد العام 2003 وبواقع 6810 مرشحين موزعين على تلك القوائم، ما يعني أن كل 21 مرشحا سيتنافسون على مقعد واحد، من مقاعد البرلمان البالغة 329 مقعداً.

المصدر: NRT
104/101