ونص الإقتراح على تعيين 4 نواب للرئيس سلفا كير ميارديت خلال الفترة الانتقالية، لكن الوفد الحكومي رفض المقترح وعده بالسابقة الجديدة، فيما تقدم تحالف المعارضة بمطالب جديدة تشمل إلغاء قرار تقسيم البلاد إلى 32 ولاية والعودة للنظام القديم.

وكان الموفد الخاص للأمم المتحدة ديفيد شيرر، قال في تصريحات أول من أمس، إن «الجولة الأخيرة من مفاوضات السلام في جنوب السودان برعاية إثيوبيا يمكن أن تختتم الجمعة (أمس) باتفاق يفتح الطريق لإنهاء الحرب». وتهدف هذه المحادثات التي بدأت في 5 فبراير (شباط) في أديس أبابا إلى حل أحد أسوأ النزاعات في أفريقيا. وقال شيرر للصحافيين: «نأمل في أن يكون لدينا اتفاق ما موقع غداً» (أمس الجمعة). وأضاف أن «الأمر قد لا يصل إلى ما كنا نأمل، لكن يمكن أن يؤمن إطاراً للتفاوض». وتناولت المفاوضات في إثيوبيا الحوكمة والأمن. وهدد الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على الذين يعرقلون جهود السلام في جنوب السودان، حيث دخلت الحرب سنتها الخامسة.
وقال الموفد الخاص إن «مستوى العنف الشامل تراجع»، فيما وصفه بأنه أمر «مشجع». ويقود شيرر بعثة السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان التي تضم 14 ألفاً من جنود حفظ السلام بين عسكريين وشرطيين.
وقال مسؤول في حكومة جنوب السودان طلب عدم تعريف اسمه لـ«الشرق الأوسط»، إن فريق وسطاء (إيقاد) قدم مقترحاً على أطراف النزاع ينص على تعيين 4 نواب للرئيس الحالي سلفا كير ميارديت خلال الفترة الانتقالية، معتبراً أن مقترح الوسطاء سابقة جديدة وخارج نصوص اتفاقية السلام، وأضاف أن وجود 4 نواب للرئيس سيصعب من اتخاذ القرارات، وقال: «هذه سابقة جديدة ولم نسمع بها في بلد آخر»، وتابع: «ماذا سيفعل هذا العدد الكبير من نواب الرئيس، وما السلطات التي ستمنح لهم... سيغرق المركب في البحر إذا أريد لهم اتخاذ قرار وهم في عرض البحر».
ونص المقترح الأفريقي على أن يتولى الرئيس قيادة البلاد خلال فترة انتقالية من 36 شهراً يسبقها 120 يوماً تسمى بالفترة ما قبل الانتقالية، وأن يشرف نواب الرئيس الأربعة على قطاعات مجلس الوزراء وأن يشرفوا على الإصلاحات التي نصت عليها اتفاقية السلام. وجاء في المقترح: «سيتم تقاسم المسؤولية في الحكومة بين حكومة الفترة الانتقالية الحالية والأطراف الجديدة من المعارضة المسلحة والفصائل الأخرى غير المسلحة... وأن يتم إجراء الانتخابات قبل 60 يوماً من انتهاء الفترة الانتقالية لانتخاب حكومة ديمقراطية برضاء الشعب».
ووصلت المحادثات بين أطراف النزاع إلى طريق مسدودة بعد أن تقدمت جماعات المعارضة بمطالب جديدة تشمل إلغاء 32 ولاية التي قررها الرئيس سلفا كير ميارديت في عام 2015 والعودة إلى 10 ولايات والتي كانت موجودة منذ استقلال البلاد في عام 2011. وإعادة تشكيل مؤسسات الحكومة واعتماد نظام فيدرالي، ودعت المعارضة إلى رفع الطوارئ بعد توقيع اتفاق مصفوفة إحياء السلام، كما طالبت بألا يقود الرئيس سلفا كير الفترة الانتقالية.

المصدر: الشرق الأوسط

27