ويأتي الإعلان بعد زيارة قام بها العثماني، يوم السبت الماضي، إلى الإقليم على رأس وفد رفيع، استجابة للنداءات المتكررة للسكان، وسط تواصل الاحتجاجات لإيجاد بديل اقتصادي.

وقال العثماني إن الحكومة وضعت برنامجا مندمجا لصالح الإقليم، مشيرا إلى أن أول قرار صارم يتجلى في السحب الفوري لجميع رخص استغلال المعادن، التي تخالف المقتضيات القانونية.

وقال إنه سيتم فسح المجال لاستغلال واستثمار عقلاني وقانوني لمختلف أصناف هذه المعادن المكتشفة، التي تزخر بها منطقة جرادة، وذلك بطريقة ستعود بالنفع على السكان بالتشغيل والتنمية.

وأعلن العثماني عن قرب إتمام عملية تفويت المساكن لمستغليها، من عمال شركة مفاحم المغرب جرادة، موضحا أنه أعطى أوامره للجهات المسؤولة لاتخاذ القرار وتنفيذه في أقرب وقت.

كما أكد على أنه تمت تعبئة حوالي 2.5 مليون درهم لصالح الخلية القانونية المكلفة بالتنسيق مع صندوق التقاعد والتأمين، من أجل تيسير ملفات إصابات العمل لمستخدمي شركة مفاحم المغرب.

وتستمر مطالبات الحراك الشعبي في جرادة، للشهر الثالث على التوالي، بتدخل حكومي عاجل لإنقاذ مدينة الفحم، وتوفير بديل اقتصادي يرقى إلى تطلعات السكان، خاصة مع استمرار سقوط "شهداء الرغيف الأسود".

وكانت لجنة الحراك قد نظمت مسيرة الثلاثاء 6 فبراير/شباط الجاري، إلى "ساحة الشهداء" مع حمل شارات صفراء، ثم مسيرة أخرى يوم الأربعاء 7 فبراير بالشموع مع إطفاء الإنارة طيلة مدة المسيرة.

المصدر:وكالات

22/102