وجاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة "تونس أفريقيا للأنباء" عن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، سفيان السليطي، ويشتبه القضاء بتورط الموظفين في جملة من الجرائم منها غسيل أموال واستغلال موظف عمومي منصبه بدعوى الحصول على امتيازات.
وكان الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، قد أحال الخميس الماضي مقترح رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بإعفاء محافظ البنك المركزي، الشاذلي العياري، وتعيين خلف له، إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
ويأتي ذلك بعد مصادقة البرلمان الأوروبي على تصنيف تونس ضمن الدول المعرضة بقوة لتبيض الأموال وتمويل الإرهاب.
المصدر: "وكالة تونس أفريقيا للأنباء"
101/104