وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها، إن المسار الذي اتبعته المفوضية الأوروبية في اتخاذ هذا القرار كان “مجحفا ومتسرعا”.

وأشارت إلى أن غياب منظومة تقييم مالي خاصة بالمفوضية، جعلها تتبنى بصفة آلية تقريرا صادرا عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA/GAFI).

وأكد البيان على أن تونس خضعت بصفة طوعية لمتابعة هذه المجموعة، واتفقت معها على خطة عمل، تتضمن جملة من التعهدات، وتهدف إلى تطوير منظومتها التشريعية والمالية قبل انتهاء سنة 2018.

واعتبر أن اعتراض 357 نائبا في البرلمان الأوروبي، من مختلف الكتل على هذه اللائحة، يعد تقديرا واضحا للجهود الكبيرة، التي ما فتئت تبذلها تونس لتركيز مؤسساتها وتعزيز منظومتها التشريعية والمالية، من أجل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

كما جدد البيان تمسك تونس بالطابع الاستراتيجي لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، على أن يتم في القريب العاجل سحب اسمها من هذه اللائحة، والعمل مستقبلا على تفادي مثل هذه القرارات أحادية الجانب، التي تتعارض مع أسس الشراكة التي يعمل الطرفان على تدعيمها.

105