وقالت الهيئة إنها “سبق أن تقدَّمت بمقترحٍ لتعديل البند (عاشراً) من المادَّة (4) من القانون؛ من أجل استثناء جرائم الرشوة والاختلاس وسرقة أموال الدولة وجرائم الفساد الماليِّ والإداريِّ الأخرى من قانون العفو العامِّ، الذي صدر التعديل الأول له خالياً من مقترح الهيئة”، مُبيِّنةً أنَّها “اقترحت تعديلاً آخر للبند المذكور؛ بغية استثنائه من جرائم الفساد الماليِّ والإداريِّ، وعدم شمول من صدرت بحقِّهم أحكامٌ غيابيَّةٌ أو نشرةٌ حمراءُ دوليَّةٌ بالقانون”.

وأضاف البيان، أن “الهيئة تقدَّمت بمقترحٍ ثالثٍ لإضافة نصٍّ، في حال عدم الموافقة على المقترح المذكور، يتضمَّن (لا يحقُّ للمشمولين بهذا القانون عن جرائم الفساد الماليِّ والإداريِّ الترشح للانتخابات النيابيَّة والمحليَّة وعدم تسنُّم أيِّ منصبٍ)”.

يُذكَرُ أنَّ هيأة النزاهة أصدرت في 18/8/2016 بياناً أكَّدت فيه رفضها شمولَ جرائم الفساد بأحكام قانون العفو العامِّ رقم (27) لسنة 2016 (المُعدَّل) الذي عدَّته “هدراً للجهود المُضنية والحثيثة المبذولة من قبل الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة في مكافحة الفساد، ولربما سيُفضي إلى حصول اليأس والإحباط لدى المعنيِّين بميدان مكافحة الفساد. 

المصدر: المعلومة

101/23