تعقد أحزاب وحركات التيار الديمقراطى، اجتماعا غدا لمناقشة موقفها من التصويت فى الانتخابات الرئاسية التى بدى مشهدها وأنها ستقتصر على مرشح واحد، عقب انسحاب خالد على الذى كانت تدعمه أحزاب التيار الديمقراطى.

وقال رئيس حزب الدستور خالد داوود، إن أحزاب التيار اتفقت على اجتماعها السبت لتحديد الموقف من التصويت، مؤكدا: «نحن مقبلون على استفتاء وليس انتخابات، وما يحدث هو ارتداد كامل على منجزات حققها المصريون عقب ثورة يناير، وهو ردة أسوء مما كانت فى عهد الرئيس المخلوع مبارك، ونحن أمام طريقة منظمة لاستبعاد كل المرشحين».

وأضاف لـ«الشروق»: «نحاول أن نستفيد من تجربتنا مع خالد على لجمع جميع الحركات والأحزاب المدنية الأخرى وتشكيل كيان يعبر عن كتلة معارضة مدنية لمحاولة تصويب المسار السياسى، وهو ما ينص عليه الدستور المصرى بالسماح بوجود تعددية حزبية سلمية»، لافتا إلى أنه كان يدعم استمرار خالد على كمحاولة لترسيخ عملية ديمقراطية جادة.

وتابع: «الرأى الغالب بانسحاب خالد على كان لأننا لن نخدع أنفسنا أو الشعب، ولن نجمل النظام، فنحن نشهد عصر الرئيس الواحد والصوت الواحد، وموقفنا الجماعى سيتحدد فى الاجتماع»، مشيرا إلى أن أخطر ما فى المشهد الحالى هو العودة لـ«زمن الاستفتاءات» مرة أخرى، على حسب وصفه.

وأردف رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، مدحت الزاهد: «نحن بإزاء تحول الانتخابات إلى استفتاء ومبايعة، والمشاركة فى تلك العملية لن تمكننا من توصيل رسالتنا وهدفنا، المسألة ليست جمع توكيلات فقط، كنا نأمل فى حدوث انفراجة فى المجال العام وقت الانتخابات لمحاولة سماع آراء متنوعة وفتح مجال للحوار يمتص طاقات الغضب لدى الشباب فى مسارات سلمية ديمقراطية، لكن للأسف المجال العام مغلق ومهيمن عليه».

وأكمل لـ«الشروق»: «هناك تدخل كثيف لمؤسسات الدولة فى الانتخابات مثل هيئة مترو الأنفاق والسكك الحديدية، وانحياز أندية رياضية لتأييد الرئيس، ونحن إزاء مهرجان كبير للمبايعة، ولا توجد فرص لإبداء رأى آخر، فهذا مشهد حصرى وإقصائى انعدمت فيه فرص المنافسة والمشاركة».

وأكد: «حزب التحالف الاشتراكى كان يرغب فى استكمال خالد على الانتخابات على أساس وجود حد أدنى من الفرص التنافسية، ووقف حالة الطوارئ وقت الانتخابات مع إبقائها فى سيناء على الأقل، والإفراج عن سجناء الرأى، وتخصيص فرص متساوية للمرشحين فى الصحف القومية المملوكة للشعب، لكن ما حدث غير ذلك، ولذا نحن مع خيار إما المقاطعة أو إبطال الصوت».

وأوضح: «الحملة والحزب والتيار الديمقراطي فى اجتماعهم سيقررون أى خيار منهما، والحزب كان قد قرر عمل مناقشات حول القرار تنتهى يوم 9 فبراير مع إعلان القائمة النهائية للمرشحين، لكن فى ظل الوضع الحالى ربما نعلن موقفنا نهائيا يوم 29 يناير ولن ننتظر الطعون، وربما يرى البعض ألا نقاطع التصويت، ونبطل الصوت ونوصل رسالة على بطاقات التصويت مثل عبارات (لا للاستفتاء).

المصدر: اليوم السابع