وذكر البلاغ أن الملك محمد السادس، وافق على فتح مهنة "العدل" أمام النساء، وبذلك سيكون بوسع المرأة أن تدخل مجال توثيق عقود الزيجات والطلاق والبيع، لأول مرة.
وكان الملك محمد السادس، قد كلف وزير العدل، في وقت سابق، بدراسة المسألة، كما جرت إحالة القضية على المجلس العلمي الأعلى وهو أعلى هيئة دينية في البلاد.
وأوضح المتحدث باسم القصر الملكي في المغرب، عبد الحق المريني، أن القرار جرى اتخاذه بناءً على أحكام الشرع المتعلقة بالشهادة، وقال إن المرأة المغربية أظهرت كفاءة واقتدارا في تولي المناصب.
وأثار تولي المرأة لمنصب العدل جدلا حقوقيا وفقهيا في المغرب، خلال الأعوام الماضية، وظلت المهنة حكرا على الرجال.
ولاقى القرار تفاعلات واسعا في منصة التواصل الاجتماعي، إذ اعتبرته مدافعات عن حقوق المرأة خطوة لتعزيز المساواة بين الجنسين في البلاد.