وأشارت المؤسسة في بيان صادر مساء اليوم إن بلدية أجخرة قررت إعادة فتح الحقول النفطية في المنطقة، وذلك بعد ضغوط من المؤسسة الوطنية للنفط ومكتب النائب العام.

وأضافت المؤسسة أن الشركة أوقفت الإنتاج من دون موافقة المؤسسة الوطنية للنفط، حسبما تنص عليه اتفاقية التشغيل الموقتة بين الطرفين.

ومن جانبه قال مصطفى صنع الله إن «إعادة الإنتاج يشكل انتكاسة محرجة بالنسبة للمؤسسة الموازية ولحملتها التي تهدف إلى إغلاق الإنتاج الليبي في منطقة الواحات وخارجها».

وتابع: «سيواصل النائب العام التحقيق في هذه الجريمة، وينبغي أن يدرك مرتكبو الجرائم والآخرين الذين يفكرون في استخدام هذا التكتيك أن إغلاق المنشآت والعمليات النفطية هي جريمة خطيرة وجدية لا تسقط بالتقادم».

ويقدر إنتاج حقل أجخرة النفطي بنحو 40 ألف برميل يوميًّا، حيث طالب الأهالي مؤسسة النفط وشريكها الأجنبي «فنترشال» الألمانية بضرورة منح فرص عمل لشباب البلدية وتنفيذ توصيات المؤتمر الوطني الأول للبيئة، فضلًا عن علاج حالات الأمراض المزمنة داخل البلدية.

ويخضع إنتاج النفط لاختبار الاستقرار لإعادة الإنتاج والتصدير بهدف الوصول للمعدلات السابقة، وفق مخطط مؤسسة النفط الوطنية لزيادة الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يوميًّا، وإلى 1.7 مليون برميل العام 2018، لكن يبدو أن الأحداث المتكررة ستضع نهاية لتلك الخطط في حال استمرت الاضطرابات الأمنية والسياسية بالبلاد.