يضع الدستور الإيراني قائد الثورة الإسلامية أو "الولي الفقيه" في رأس هرم النظام السياسي للدولة الإيرانية . و"قيادة الثورة" هي الجهة التي تحدد السياسات العامة وتشرف على سير السلطات الثلاثة في البلاد، إلا أن مجلس الشورى الإيراني هو الجهة المخوّلة دستورياً لسن القوانين والتشريعات، وتعد رئاسة الجمهورية الجهة المنفذة لتلك القوانين.
104