وزادت الحكومة الأردنية أسعار مجموعة من السلع والخدمات الأساسية في إطار اتفاق الأردن مع صندوق النقد الدولي بموجب برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تطبقه المملكة.

وقررت الحكومة خفض إعفاء الضريبة العامة على المبيعات لفئات "المعفى والخاضع بنسبة الصفر ونسبة 4 بالمائة"، لتصبح نسبة موحّدة عند 10 بالمائة.

وتنعكس الزيادة في الضريبة على أسعار قائمة تزيد عن 1000 سلعة وخدمة أساسية وثانوية مباعة في السوق المحلية، أبرزها المواد التموينية كافة.

وتزامنا مع التشريعات الجديدة، قررت الحكومة صرف دعم نقدي للأسر الأردنية التي لا يزيد إجمالي دخل أفرادها عن 12 ألف دينار، وتساوي 17 ألف دولار سنويا، وللأفراد الذين لا يزيد دخلهم السنوي عن 6 آلاف دينار أردني وتساوي 8500 دولار سنويا.

جدير بالذكر أن قرار رفع الدعم عن الخبز سيدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، بوضع سقوف سعرية جديدة لأصنافه الشعبية في البلاد، وبزيادات تصل إلى 100 في المئة.

المصدر: وسائل إعلام أردنية