وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن العشرات من الشبان نزلوا مساء الخميس إلى شوارع سليانة، وألقوا حجارة على عناصر الأمن الذين ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

في المقابل كان الوضع هادئا في سيدي بوزيد والقصرين، وكذلك في طبربة الواقعة على بعد ثلاثين كيلومترا غرب العاصمة، وحيث كان أحد المتظاهرين قد قُتل في اشتباكات دارت ليل الاثنين.

وبدأت حركة الاحتجاج ضد الغلاء مع بداية العام عبر حملة "فاش نستناو (ماذا تنتظرون)". ودعا ناشطو الحملة إلى التعبئة اليوم الجمعة.

صدامات وإيقافات
وكانت صدامات قد اندلعت الأربعاء بين قوات الأمن ومتظاهرين شبان في عدد من المدن التونسية، حيث أعلنت وزارة الداخلية توقيف أكثر من 600 شخص منذ يوم الاثنين.

كما ذكرت الوزارة أن عمليات النهب والتخريب الليلية التي شهدتها مدن تونسية عدة، خفت حدتُـها الليلة الماضية مقارنة بالليالي السابقة.

من جهتهم اتهم نشطاء السلطات بالقيام بحملة عشوائية من العنف غير المبرر، حث قال الناشط من حملة "مانيش مسامح" هيثم القاسمي، إن الشرطة تعتقل المتظاهرين في كل منطقة، إنهم لا يهتمون حتى باللصوص ومثيري الفوضى، إنهم يلاحقون المحتجين ويتهمونهم بأشياء لا معنى لها.

وتشهد تونس احتجاجات عنيفة معظمها في الليل منذ الاثنين الماضي ضد ارتفاع الأسعار والغلاء وإجراءات التقشف التي تضمنها قانون المالية لعام 2018، لكن شابتها أعمال عنف وسرقات سرعان ما اتسع نطاقها في أنحاء البلاد.

وتبلغ نسبة البطالة في تونس 15% على المستوى الوطني، لكن جهات داخلية تصل فيها النسبة إلى الضعف، في حين يبلغ عدد العاطلين أكثر من 600 ألف عاطل، أكثر من ثلثهم من حاملي الشهادات العليا.

أزمة وقرارات
وفي سياق متصل بالأزمة حث الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة التونسية الخميس على اتخاذ "قرارات جريئة" بشكل عاجل لمساعدة الفئات الفقيرة، في خطوة لتهدئة الاضطرابات الاجتماعية التي تجتاح مناطق في البلاد.

وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في مؤتمر جهوي للمنظمة النقابية بجهة أريانة قرب العاصمة إنه طلب من رئيس الحكومة التعجيل باتخاذ قرارات سياسية جريئة، تأخذ بعين الاعتبار الفئات المهمشة التي تضررت أكثر من غيرها من قانون المالية لسنة 2018.

وأضاف الطبوبي أنه حث رئيس الحكومة على الإعلان الفوري عن رفع الأجر الأدنى ومنح العائلات المعوزة وجرايات التقاعد الضعيفة التي تصل إلى 70 دينارا (حوالي 30 دولارا) والاهتمام بالشباب.

وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد قد اتهم الخميس ما وصفها بلوبيات الفساد وقيادات الجبهة الشعبية المعارضة بالتحريض على التظاهر والتخريب.

من جانبها، استنكرت الجبهة الشعبية اتهامات الشاهد وحمّلت حكومته مسؤولية تدهور الأوضاع في تونس، مما أدى لخروج مظاهرات في العديد من المدن.