وقال “ابن حسن” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الوثيقة المسربة التي تثبت تآمر إمارات العربان الخونة تؤكد ضراوة المعركة مع هذا الكيان وليس دولة بل كيان متسلط نذرت لله الحرب عليكم”.
واضاف في تدوينة أخرى: ” معركتي على واجهات كثيرة اولها العُربان و غلمانهم وجواريهم (وسوف تعلمون )”.
وتابع في تدوينة أخرى مهاجما من وصفهم بـ”العملاء” في بلاده والمتآمرين مع الإمارات خاصة الإعلامي محمد بو علام الذي هاجمه لانتقاده دول الخليج الفارسي والإمارات: ” لا لبيع تونس في سوق العُربان سنقاومكم الى آخر رمق دفاعا عن حرّية شعبنا والمفتاح عايق الوالدين والله ستندم يا عميل”.
وأردف مخاطبا متابعيه: ” جندوها معركة اعلامية فايسبوكية لا هوادة فيها مع المتآمرين على الوطن !”.
وأظهرت وثيقة إماراتية رسمية، رفض أبوظبي تقديم أي اعتذار للحكومة التونسية، في أعقاب الأزمة المثارة جراء منع التونسيات من السفر على “طيران الإمارات”.
وكشفت الوثيقة، الصادرة عن “إدارة تخطيط السياسات” في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات، عن عدة توصيات سرية تم رفعها إلى خمس مسؤولين كبار فقط، على رأسهم وزير الخارجية عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش.
ووفق الوثيقة، فإن أبوظبي تنتوي “تحريك جمعيات ومواقع إعلامية داخل تونس؛ لقلب النقاش ضد حركة النهضة، بزعم أنها المسؤولة عن الأعداد الكبيرة من الداعشيات التونسيات اللواتي أصبحن يُسئن للمرأة التونسية وصورتها التقدمية في الأذهان”، وذلك بحسب النص الذي جاء في الوثيقة.
وتضمنت الوثيقة 8 توصيات، أبرزها، “استبعاد فرضية الاعتذار لتونس؛ وعدم الالتفات إلى مطالب الاعتذار التي تصر عليها السلطات التونسية”
وتنصح الوثيقة، بتحريض حزب «نداء تونس» الذي ينتمي له الرئيس «الباجي قائد السبسي» ضد حركة النهضة الإسلامية، والإيحاء له بأن تصعيد الأزمة سوف يخدم منافسيه في الانتخابات القادمة.
وبررت الوثيقة الموقف الإماراتي، بفكرة التدخل الأمني الوقائي والاستباقي، وأن القرار يدخل ضمن الإجراءات الزمنية الاحترازية المؤقتة، التي قد تُرفع بعد زوال الخطر.
ودعت “إدارة تخطيط السياسات” في الخارجية الإماراتية، إلى الاستمرار في تكرار التوضيح الإماراتي الهادئ بخصوص أن أبوظبي تقدر عاليا أواصر الصداقة والأخوة مع أشقائها في تونس، وأنها تُكنّ بالغ الاحترام لمكانة المرأة التونسية في بلدها، بالإضافة إلى الابتعاد الإعلامي عن مهاجمة زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى تونس؛ لأن الحكومة التونسية سترد بأن هذا قرار سيادي، على حد تعبير الوثيقة.