وتنوعت الإجراءات المصرية، بين إعلان مصر التوجه بشكوى لمجلس الأمن ضد السودان، وبناء 100 منزل بحلايب، وبث لبرنامج تلفزيوني بخلاف بث خطبة الجمعة من المنطقة المتنازع عليها ، وإنشاء سد لتخزين مياه السيول، وميناء للصيد في "شلاتين"، في ما يعكس تكريسا للسيطرة المصرية القائمة بالفعل على المثلت الحدودي.

في المقابل، اتخذت السودان التي اعتادت أن تقدم شكوى أممية سنويا حول مثلث"حلايب وشلاتين"، إجراءً واحدًا لافتا بإعلانها عدم الاعتراف باتفاقية ترسيبم الحدود المصرية السعودية، مرجعة ذلك لمساسها بحق السودان في المثلث الحدودي، كونها اعترفت بحلايب ضمن الحدود المصرية.

وفي تصريحات، يرى محلل  بالمركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية (غير حكومي مقره القاهرة) أن مصر ستستمر في تلك الإجراءات لترسيخ "تمصير" المثلث، ولن تتراجع في ذلك، في مقابل سعي سوداني للبحث عن حل يرضيها، معتبرا في ذات الوقت أن الحديث عن حل ربما يبدو بعيدا حاليا في ظل خلافات ثنائية تعود لأمور بينها المثلث الحدودي وسد النهضة الإثيوبي.

وتطل منطقة "مثلث حلايب وشلاتين" على ساحل البحر الأحمر، وتقع على الطرف الجنوبي الشرقي من الجانب المصري، وعلى الطرف الشمالي الشرقي من الجانب السوداني، وتبلغ مساحتها الإجمالية 20.5 ألف كم.

ويطلق على هذه المنطقة اسم مثلث؛ نظرا لأنها تضم ثلاث بلدات كبرى هي "حلايب" و"أبوالرماد" و"شلاتين"، ويتوزع سكانها بين عدة قبائل من أصول سودانية، أشهرها "البشارية" و"العبابدة".

ويرى المحلل المصري مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية (غير حكومي مقره القاهرة) حول إمكانية حل الأزمة : "هناك إصرار مصري على مصرية المثلث ويكاد يكون تغيير ذلك الإصرار مستحيلا بينما السودان يتمسك بحل يرضيه ويرفض التخلي عن حلايب، فيما يبدو إطار الحل الدبلوماسي صعبا بحكم ما وصل إليه الطرفان من مكايدة".

المصدر: الأناضول