قد يصب موقف التونسيين في خانة المنطق، خصوصا أنّ الصمت المطبق من السلطات الإماراتية ساعات، أو ربما أكثر، وتغاضيها عن تقديم أي تبرير للخطوة التي أقدمت عليها، زاد الطين بلة وفُهم من التونسيين أنّه تجاهل للسيادة الوطنية واحتقار لها، حتى أنّ ما غرّد به الوزير القائم بالشؤون الخارجية، أنور قرقاش، بربط ذلك بأسباب أمنية، اعتبروه تبريرا واهيا ومغلوطاً في ظل التمييز الحاصل في منع النساء دون الرجال.

ولكن في ظل هذه الشوشرة الإعلامية وقرارات الحكومات الظرفية، وما تعج به وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن القول إنّ قصة منع التونسيات لم تكن غير جانب بسيط أظهر صراعا ليس جديدا، أو لنقل عمق الأزمة الحاصلة بين البلدين منذ ثورة 14 يناير 2011، فالحقيقة تقول إنّ الأزمة سياسية بحتة، والدلائل كلها تؤكد صحة ذلك. فإذا عدنا إلى السلم الزمني، وشريط العلاقة بين تونس والإمارات بعد الثورة، يتجلّى لنا تدهورها، خصوصا بعد صعود الإسلاميين إلى كرسي السلطة، وأخذها منحىً متوترا يشبه القطيعة، كاعتراض مبطن من الإمارات، وتحفظها من صعود حركة النهضة الإسلامية في الانتخابات. من ثم التدخل الإماراتي في سياسة الدولة التونسية بعد ذلك، رغبة في إزاحة حركة النهضة من الحكم، زد على ذلك سعيها إلى كسب دور ما في سياسة الدولة الليبية.

لكن ما يعتبر نقطة إيجابية في الخلاف هو ما كشفته من مخبوء حاصل، وضع الإمارات في موقف محرج. تونسيا وعربيا، بل أكثر من ذلك جعلت الشعب ينادي بعدم قبول أي وصايةٍ عليه من دولة الإمارات، وتأكد ذلك في دعوة رسميةٍ من الحكومة التونسية بتقديم اعتذار علني، إذ فتحت أزمة منع التونسيات أعين العامة على رحاب السياسة، وأعادت إلى السطح فكرة تدخل الإمارات العربية المتحدة وافتعالها الأزمات لمن لا ترضى عن سياسته.

وهنا يمكن ربط ذلك بالتوافق الحاصل أخيرا بين حزب نداء تونس، ذي التيار العلماني، وحركة النهضة الإسلامية، ما يمكن أن يفهم من خلاله أن الأخيرة لا تريد أي إسلامي على طاولة الحكم، بالإضافة إلى خوفها من تقارب وجهات النظر أخيرا بين تونس والجزائر بشأن إيجاد حل للأزمة الليبية.

لا يخفى على أحد تدهور العلاقة بين تونس، مهد الثورات، والإمارات المعروفة بعدائها فكرة الثورة، دولة تكبدت الأموال لإجهاض ثورات "الربيع العربي"، لكنها لم تفلح مع الشعب التونسي.

من يريد أن يبحث في أسباب الخلاف الحقيقي سيجد أن السبب هو عدم الرضا عن سياسة تونس، وهذه خطيئة دفعت الإمارات إلى الإرتجال في القرارات ضد تونس.

ماجدة العرامي

العربي الجديد

105-101