وجاء في بيان أصدرته الجمعية، الأربعاء، أن مهمة البعثة تتمثل في الالتقاء بالسلطات الموريتانية، والبرلمان، وأحزاب المعارضة، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، بهدف جمع المعلومات الأولية بشأن استمرار الالتزام الذي قطعته موريتانيا بخصوص احترام المبادئ المشتركة للجمعية البرلمانية متساوية الأطراف في مجال دولة القانون، حقوق الإنسان، الحريات الأساسية، عدم التمييز العرقي، الديمقراطية والحكامة الجيدة بما في ذلك فصل السلطات، وكذا التنفيذ الكامل لخارطة الطريق المتعلقة بالقضاء على الرّق.. وستكون للبعثة، أيضا، مهمة التحقق من الادعاءات ذات الصِّلة بالوضع في البلد؛ سواء من الناحية السياسية أم من ناحية حقوق الإنسان، بما في ذلك معاملة المعارضين السياسيين والمتظاهرين خلال حملة الاستفتاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتحقق من أن الحقوق  المتعلقة بحرية التعبير غير مقيدة، والتجمع السلمي؛ ثم تقديم تقرير بذلك للجمعية.

ودعا البيان السلطات الموريتانية إلى منح البعثة ولوجا كاملا وبلا قيود إلى المعلومات وإلى جميع الأطراف المذكورة أعلاه؛ مبرزا أن تشكيل البعثة سيتم طبقا لترتيبات المادة 18 من النظام الأساسي للجمعية.

وكلفت الجمعية مجلس رئاستها المشترك بإحالة هذا القرار إلى كل من مجلس ACP-الاتحاد الأوروبي، ومجلس الاتحاد الأوروبي، ومجلس مجموعة إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، ونائب رئيسة المفوضية / الممثلة السامية للاتحاد المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والمفوضية الأوروبية، والأمين العام للأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، واتحاد المغرب العربي؛ فضلا عن الرئيس والوزير الأول والبرلمان في الجمهورية الإسلامية الموريتاتية.

المصدر: موريتانيا اليوم