وأضاف الفالح: "أشرنا في أحاديث مع شركائنا الأمريكيين إلى أننا ننوي توطين استغلال موارد السعودية المحلية من الطاقة النووية".

وتابع: "نأمل من خلال المفاوضات التي ستجرى خلال الأسابيع القليلة القادمة مع شركائنا الأمريكيين، أن نتوصل إلى أرضية مشتركة تسمح للحكومة الأمريكية بالوفاء بما يقصده القانون الأمريكي".

وقبل السماح باستخدام أي تكنولوجيا أمريكية، عادة ما تلزم واشنطن أي دولة بالتوقيع على اتفاق للتعاون النووي السلمي، يعرف باسم اتفاق (123)، والذي يعرقل خطوات في إنتاج الوقود ذي التطبيقات التي يحتمل استخدامها لصنع الأسلحة.

وتقول الرياض إنها تريد الاستفادة من مواردها من اليورانيوم لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الوقود النووي، وإنها غير مهتمة بتحويل التكنولوجيا النووية إلى الاستخدام العسكري.

وفي محادثات سابقة، رفضت السعودية توقيع أي اتفاق يحرمها من تخصيب اليورانيوم يوما ما.

وأرسلت الرياض طلبا لشركات توريد المفاعلات النووية، لتقديم معلومات في أكتوبر/تشرين الأول، في خطوة أولى نحو فتح مناقصة بعدة مليارات من الدولارات، لبناء محطتين للطاقة النووية.

وتخطط السعودية لامتلاك طاقة نووية حجمها 17.6 غيغاوات بحلول عام 2032، أي ما يعادل طاقة نحو 16 مفاعلا، لتصبح واحدة من أكبر الفرص في قطاع يكافح منذ الكارثة النووية التي شهدتها اليابان في 2011.

وتعتبر السعودية من أكبر مشتري الاسلحة الامريكية وهي تقود عدوانا غاشما على اليمن منذ أكثر من عامين أزهقت خلاله أرواح آلاف الاطفال والنساء اليمنيين.

المصدر: رويترز