وقال الحزب، في بيان أصدره مساء السبت، إن انسحابه من الائتلاف الحكومي يأتي لرفضه محتوى قانون المالية لعام 2018 الذي صادق عليه البرلمان قبل أسبوع حسبما أفاد موقع روسيا اليوم الاخباري.

وتضمن القانون حزمة من الإجراءات والإصلاحات، من بينها زيادات في الضرائب والأسعار والرسومات الجمركية على بعض السلع المستوردة.

وقال حزب "آفاق تونس" إنه يرفض القانون هذا لافتقاده الشجاعة المطلوبة في هذه المرحلة ولغياب رؤية اقتصادية واجتماعية تستجيب لطموحات التونسيات والتونسيين.

كما دعا الحزب ممثليه في الحكومة إلى الاستقالة من مهامهم، وهم وزيران وكاتبا دولة (منصب برتبة وزير).

والائتلاف الحكومي الحالي الذي يقوده أساسا حزب "حركة نداء تونس" وحليفه حركة "النهضة" الإسلامية، ملزم بأوليات حددتها "وثيقة قرطاج" المؤسسة للائتلاف في أغسطس/آب 2016، ومن بين تلك الأولويات مكافحة الإرهاب والفساد ودفع التنمية في المناطق المهمشة وإنعاش الاقتصاد.

وأوضح حزب "آفاق تونس" أنه سينسحب من المنظومة السياسية الحالية المنبثقة عن وثيقة قرطاج لحيادها عن الأهداف التي وضعت من أجلها.

وأضاف الحزب أن الوثيقة تم إفراغها من محتواها بما جعلها تؤسس لـ"توافق مغشوش" لا يخدم المصلحة العليا للوطن.

الوكالات
25 -101