وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الاجتماع يأتي في إطار الحرص المصري على تنمية التعاون الإقليمي بين الدول العربية والإفريقية التي ترتبط بعلاقات تاريخية عميقة ومتشعبة عبر ضفتي البحر الأحمر، واستكمالاً للجهود المصرية في تنمية التعاون والتكامل بين هذه الدول بما يحقق رفاهية شعوبها ويؤدي إلى تعزيز ملكية الدول المشاطئة للبحر الأحمر لشئونه، مشيرًا إلى أن الاجتماع تنظمه وزارة الخارجية المصرية بالتنسيق مع مركز القاهرة الدولي لتسوية النازعات وحفظ وبناء السلام، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن المؤتمر يتناول سبل تعزيز التعاون بين الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر من خلال ثلاثة محاور سياسية وأمنية واقتصادية، حيث يتناول الشق السياسي بحث الرؤية المشتركة إزاء تحديات الإقليم، وأطر العمل العربي الأفريقي المشترك وسبل تنمية التعاون الإقليمي.

من خلالها، وتعزيز سيادة دول البحر الأحمر علي شئونها الداخلية ومياهها الإقليمية، ‌وتنسيق المواقف المشتركة بين الدول المشاطئة في المحافل الدولية والإقليمية المختلفة، والعوامل السياسية وراء إنتشار ظاهرة الإرهاب في منطقة البحر الأحمر، فضلا عن بناء الكوادر وتبادل الخبرات في مختلف المجالات.

 وأردف المتحدث باسم الخارجية، أن المحور الأمني يتناول تنسيق الجهود لمجابهة التهديدات الأمنية وعلي رأسها الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، والإتجار في البشر، وعمليات التهريب، والجريمة العابرة للحدود، ‌وتعزيز التعاون التدريبي، وتنسيق عمليات البحث والإنقاذ، والتعاون في مجال حماية البيئة ومجابهة الكوارث في البحر الأحمر.

وفيما يتعلق بالمحور الاقتصادي، أشار المتحدث باسم الخارجية إلى أنه يتناول تبادل الخبرات والنماذج الناجحة فى مجال الطاقة المتجددة لتحقيق التكامل بين الدول المشاطئة، والبحث عن مصادر جديدة للطاقة المتجددة، ومناقشة سُبل تحقيق التكامل والربط بين خطوط النقل بأنواعها المختلفة في الدول المشاركة، والتعاون فى مجال تطوير الموانئ وإنشاء محطات متعددة الأغراض وإنشاء الترسانات البحرية، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتذليل العوائق الغير جمركية، وإقامة برامج سياحية مشتركة وإعداد الكوادر السياحية من خلال برامج التدريب المشترك، وتبادل الخبرات والتدريب فى مجالي التكنولوجيا والاتصالات، بالإضافة إلى استعراض تجارب المناطق الحرة فى الدول المشاطئة للبحر الأحمر وتبادل الخبرات حول الأطر القانونية المرتبطة بتحسين مناخ الاستثمار.

الوفد

22/102