قال المصدر إن "ابرز ملفين في حرب العبادي الإصلاحية احدهما ملف الأموال المهربة، وتقدر هذه الأموال بأكثر من 100 مليار دولار متواجدة في مصارف بلدان عربية وأجنبية"، مؤكداً "تشكيل لجان لاسترداد هذه الأموال باشراف الأمم المتحدة ومجلس القضاء وفاتحت الحكومة عدة الدول لتسليم الأموال العراقية والمتورطين بتهريبها خارج العراق".

وأضاف المصدر أن "الملف الثاني هو ملف الاستيلاء على أراضي الدولة من قبل جهات متنفذة بعد عام 2003، حيث استولت جهات حزبية وسياسية مسلحة على أراضي مملوكة للدولة اضافة الى أملاك الأقليات في بغداد وباقي المحافظات العراقية".

ووجه رئيس الوزراء حيدر العبادي، في (4 كانون الأول 2017)، المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بحسم الملفات التي بحوزته ورفع المعوقات التي تحول دون حسم الكثير من القضايا المتلكئة لاسترداد الاموال وتقديم الفاسدين للقضاء، مشيراً إلى أهمية حسم ملفات الفساد الكبرى.

السومرية

24