الشنا وهي ناشطة في مجال حقوق الأمهات العازبات والأطفال غير المعترف بهم في المغرب أكدت أن "الانتصار الحقيقي للأم العازبة هو جعل الآباء البيولوجيين يعترفون بأبنائهم بطريقة علمية وبقرار من القضاء".

عبرت الشنا عن "الفرحة بالقرار، وأرحب به. أمر جيد أن تحصل الأم العازبة على دفتر الحالة المدنية لأبنائها"، لكن الأم العازبة في المغرب "تعيش وضعا لا تحسد عليه"، داعية إلى التعامل مع الأمهات العازبات بـ"إنسانية أكثر".

القرار القضائي "المبدئي" صدر في قضية تقدمت بها أم عازبة مغربية في السابع من الشهر الماضي إلى رئيس المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب (قرب مدينة قنيطرة الواقعة حوالي 40 كيلومترا شمال العاصمة الرباط).

الأم قالت إن لديها ابنة من أب مجهول "قامت بتسجيلها في سجلات الحالة المدنية، لكن السلطات الإدارية رفضت تسليمها دفترا عائليا بعلة أن الأم العازبة لا حق لها في دفتر عائلي، حسب موقع المفكرة القانونية المغربي.

ويأمل الموقع المختص بالقانون "أن يضع هذا الاجتهاد القضائي المبدئي ... حدا لمعاناة الآلاف من الأمهات العازبات المحرومات من حقهن في الحصول على دفتر عائلي بسبب التمسك الحرفي بتطبيق بعض النصوص القانونية وعدم تحيين القوانين مع مدونة الأسرة التي أقرت حق المرأة في الولاية على أبنائها على قدم المساواة مع الرجل".

وكانت الأم تجمع الوثائق الإدارية المطلوبة لجلب ابنتها إلى إسبانيا حيث مقر إقامتها.

وحسب موقع المفكرة القانونية، "اعتمدت المحكمة على مقتضيات مدونة الأسرة التي تجعل من الأم نائبة شرعية عن أبنائها في حالة غياب الأب. وطبقت هذا المقتضى على حالة الأم العازبة التي أغفل قانون الحالة المدنية التنصيص على حقها في تسلم دفتر عائلي".