نددت ثلاث كونفدراليات عمالية موريتانية بما وصفته "بممارسات السلطات الموريتانية وتضييقها على الحريات النقابية وخرقها لحقوق الاحتجاج السلمي ، وذلك عقب توقيف نقابيين في مدينة العيون بالحوض الغربي شرقي موريتاني.

وأكدت الكونفدراليات وهي الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا والكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا والكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية أن هذا يشكل – بشكل خاص - خرقا لـ"اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 98 و87، اللتان صدقت عليهما موريتانيا".

وشددت الكونفدراليات العمالية رفضها "لأي انتقاص من الحريات النقابية أو العامة أو من حق أي فرد أو هيئة في التعبير عن ما تخوله له القوانين والنظم"، معبرة عن تضامنها "الكامل مع النقابيين الميدانيين ومساندتها لهم حتى استعادة حريتهم واستيفاء كامل حقوقهم".

وقالت الكونفدرالية العمالية إنها تابعت "بكل أسف إقدام السلطات الموريتانية في العيون عاصمة ولاية الحوض الغربي (800 كم من العاصمة نواكشوط) يوم 17 نوفمبر 2017 على اعتقال المنسق  للكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية CNTM بالولاية وعضو المكتب الكونفدرالي إطول عمرو ولد سيدي محمد وخمسة من زملائه النقابيين. وبعد يومين من الاعتقال تم وضع ثلاثة منهم تحت الرقابة القضائية بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الولاية".

وأضافت في بيان مشترك صادر عنها "غير أن الأنكى أن هذا الفعل سحقت من اجل كل القوانين، حيث تم إلزام المعنيين بالحضور في أوقات الدوام الرسمي لأماكن عملهم قصراً، إضافة لمنعهم من أي نشاط نقابي وهو ما يعني الحرمان من بعض حقوقهم المدنية، في مخالفة صريحة للقانون، حيث أن الانتقاص من الحقوق المدنية لا يمكن أن يقر في مراحل التحقيق".

وعبرت الكونفدراليات العمالية عن استنكارها وتنديدها "بهذا التراجع الكبير في الحريات النقابية، واستغلال سلطة القضاء للتضييق على النقابيين، الذين طالما ظلوا يناضلون من أجل قضاياهم العمالية".

المصدر: الاخبار الموريتانية

23/103