ففيما روجت بعض الأوساط السياسية والإعلامية لفكرة استقالة ولد داداه من منصبه، تحدثت أخرى عن إجراء عقابي اتخذه الرئيس محمد ولد عبد العزيز بحقه؛ دون أن يقدم أي من الطرفين ما يدعم طرحه بشكل وجيه ومقنع.

غير أن معلومات حصلت عليها "موريتانيا اليوم" تؤكد أن خروج وزير العدل من الحكومة يأتي نتيجة احتدام صراعات قوية داخل قطاعه بين جناحين اصطف إلى جانب أحدهما ضد الآخر؛ فكانت جل السياسات والإجراءات التي ينتهجها القطاع في عهده تصب في تغليب خصومه على حلفائه.

وطبقا لذات المعلومات فإن جناحا مكونا من عمداء القضاء أو ما يمكن وصفهم بفريق الوزارة المتحكم منذ مدة غير قصيرة، استطاع الزج بالوزير في أتون صراع متشعب على النفوذ ضد من يوصفون بالقضاة الشباب، أو دعاة تطوير المهنة القضائية من خلال اعتماد مناهج تقوم على الانفتاح والشفافية والإستقلالية المادية والمعنوية لممارسيها.

وكان إبراهيم ولد داداه قد حذّر عددا من القضاة الشباب من مغبة الخروج على واجب التحفظ المهني، من خلال نشر بعض الآراء ذات الصلة بانتقاد واقع السلطة القضائية في البلد، ما تسبب في تحويلات اعتبرها هؤلاء تعسفية وتصفية لحسابات شخصية.

غير أن مراقبين محليين للشأن القضائي في موريتانيا يرجحون أن تكون لتداعيات قضية محمد الشيخ ولد امخيطير؛ كاتب المقال المسيء للجناب النبوي الكريم، والذي حكم عليه بالسجن عامين وبغرامة 60 ألف أوقية، علاقة مباشرة بالاستغناء عن خدمات الوزير ولد داداه.

المصدر: موريتانيا اليوم