حثت الثلاثاء منظمة العفو الدولية السلطات المغربية على إطلاق عشرات الناشطين الذين شاركوا في حراك الريف بشمال المملكة، ووصفتهم بأنهم "سجناء رأي".

وصدر هذا النداء في بيان تزامن مع بدء جلسة جديدة أمام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، في محاكمة أكثر من خمسين شخصا بينهم ناصر الزفزافي كانوا شاركوا في احتجاجات تشرين الأول/أكتوبر 2016.

وصرحت هبة مريف مسؤولة المنظمة لشمال إفريقيا والشرق الأوسط "على السلطات أن تفرج عن ناصر الزفزافي وباقي المعتقلين الذين سجنوا بسبب تظاهرهم سلميا أو لتغطيتهم التظاهرات عبر الإنترنت. إنهم سجناء رأي".

وأضافت المنظمة التي مقرها لندن أنه منذ أيار/مايو 2017 أوقفت قوات الأمن المغربية "مئات المتظاهرين" بينهم قصر إضافة إلى صحافيين خلال تظاهرات كانت إجمالا سلمية.

وتابعت "هناك حاليا ما لا يقل عن 410 معتقلين" دين العديد منهم وحكم على بعضهم بالسجن لفترات تصل 20 عاما.

ويلاحق المتهمون بتهم عدة بينها "المشاركة" أو "التواطؤ" في أعمال عنف دون تقديم أدلة، وفق المنظمة.

وبعض التهم بالغة الخطورة على غرار "المساس بأمن الدولة" وتم توجيهها إلى قادة "الحراك" ما يجعلهم مهددين بعقوبة السجن المؤبد.

وحسب العفو الدولية فإن الزفزافي وضع "منذ 176 يوما قيد الحبس الانفرادي" في سجن قرب الدار البيضاء. كما يقبع في السجن ذاته الصحافي حميد المهداوي.

وحكم على الصحافي بالسجن مدة عام لـ "دعوته للمشاركة في تظاهرة محظورة" في 20 تموز/يوليو في الحسيمة مركز حركة الاحتجاج.

وندد متظاهرون بأعمال تعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة أثناء عمليات التوقيف أو الاحتجاز أحيانا بغرض انتزاع اعترافات، وفق المنظمة.

وفي تموز/يوليو 2017 أعلنت وزارة العدل المغربية فتح تحقيق في 66 حالة مفترض تورط شرطيين فيها، بحسب المصدر نفسه.

وكانت حركة احتجاج اجتماعي قد اندلعت في الحسيمة شمال المغرب إثر مقتل بائع السمك محسن فكري (31 عاما) طحنا في سيارة جمع نفايات في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2016 عندما حاول الاعتراض على مصادرة بضاعته.

فرانس24
25 - 102