وردا عن سؤال صحفية قناة "فرانس 2" حول تلقيه تهديدات بالقتل، بسبب قضية المساواة بين الرجل والمرأة، اعتبر الرئيس التونسي أن القرارات المتخذة لفائدة تونس وتأتي في إطار المساواة، ولم تكن من منطلق ديني بل من منطلق تطبيق الدستور واحترام الدولة المدنية.

وكان الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، قد أعلن عن تكوين لجنة لدراسة مسألة الحقوق الفردية وتفعيلها والنظر في المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات، مبديا ثقته في ذكاء التونسيين، على حد تعبيره.

وأضاف السبسي، في خطاب ألقاه في قصر قرطاج بمناسبة العيد الوطني للمرأة: ''إذا فكرنا في التناصف فذلك لأن الدستور فرضه، لذلك يجب أن نذهب في هذا الإتجاه''، متابعا: ''ولكن، لا أريد أن يعتقد البعض أنه حين نتجه نحو التناصف فإننا نخالف الدين وهذا غير صحيح''.

وشدد السبسي على ضرورة مراعاة دستور الدولة المدني والدين الإسلامي للتونسيين، وعدم القيام بإصلاحات تصدم مشاعر الشعب التونسي. وقال: ''ولكن، يجب أن نقول إن هناك اتجاها للمساواة بينهم في جميع الميادين''، معتبرا أن المسألة كلها تتمحور حول المساواة في الإرث.

وأشار الرئيس التونسي إلى أن الإرث ليس مسألة دينية وإنما يتعلق بالبشر، وأن الله ورسوله تركا المسألة للبشر للتصرف فيها.