وقالت الحكومة، التي يرأسها عبد الله الثني ومنبثقة عن البرلمان الشرعي، في بيان لها:" تتابع الحكومة الليبية المؤقتة بقلق بالغ الانتهاكات الخطيرة في ملف حقوق الإنسان في بعض مناطق غرب البلاد، خاصة فيما يتعلق بأوضاع المهاجرين الذين فشلوا في عبور البحر المتوسط باتجاه أوروبا".

وعبرت حكومة الثني عن إدانتها لما كشفت عنه التقارير الصحفية من وجود سوق للعبيد في "مناطق نفوذ ما يسمى بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، والجماعات التي تعمل في إطار هذا المجلس المدعوم من الغرب".

وقد اظهرت تقارير أعلامية بيع مهاجرين في المزاد في ليبيا. وفي لقطة تم تسجيلها بواسطة هاتف محمول، ظهر شابان يعرضان للبيع في المزاد للعمل في مزرعة.

ليوضح بعدها الصحفي، معد التقرير لصالح شبكة "سي.إن.إن" الأميركية أن الشابين بيعا بمبلغ 1200 دينار ليبي، أي 400 دولار لكل منهما.

ويعبر مهاجرون من دول أفريقية عدة كغينيا والسنغال ومالي والنيجر ونيجيريا وغامبيا الصحراء إلى ليبيا، على أمل أن يتمكنوا من عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.
المصدر : وكالات
25