تحاول الجزائر التكيف مع تراجع إيرادات النفط والغاز، عن طريق خفض الواردات التي استنزفت مواردها الآخذة بالانكماش من العملة الصعبة الضرورية لدفع ثمن المنتجات المصنعة في الخارج؛ لكنها لا تحقق كثيراً من النجاح في ذلك.

يكمن مفتاح جهودها في فرض استصدار تراخيص لاستيراد مجموعة واسعة من المنتجات؛ لكن نظام الحصول على الرخص تشوبه التعقيدات الإدارية. ويقول رجال أعمال إن القيود المفروضة على واردات المواد الخام تعرقل الإنتاج المحلي.

ونقلت «رويترز» عن علي حماني، رئيس الجمعية الجزائرية لمنتجي المشروبات، قوله: «هناك مؤشرات جيدة من الحكومة؛ لكن على أرض الواقع لا يوجد أي تأثير، والأمور ليست واضحة».

ويشكل النفط والغاز 60 في المائة من ميزانية الدولة في الجزائر؛ لكن أسعارهما بدأت في الانخفاض في 2014، ومن المتوقع الآن أن تهبط احتياطيات النقد الأجنبي إلى 97 مليار دولار بنهاية العام الجاري، من 193 مليار دولار قبل ثلاثة أعوام. ولا يمكن لبقية الاقتصاد الجزائري تدبير النقد الأجنبي المطلوب لسداد ثمن الواردات.

وفي مواجهة هذه المشكلة، لا تركز الجزائر على جلب مزيد من العملة الصعبة؛ لكن على خفض الواردات. وهي تفرض قيوداً على 30 شريحة منها، مثل السيارات، وبعض منتجات الغذاء، والمواد الخام، وتستهدف خفضها بمقدار 15 مليار دولار في العام الحالي. لكن النتائج مخيبة للتوقعات حتى الآن. فقد بلغت قيمة الواردات 38.18 مليار دولار في الشهور العشرة الأولى من العام، بانخفاض 1.8 في المائة عن الفترة نفسها من 2016، وزادت واردات الغذاء 4.5 في المائة إلى 7.12 مليار دولار.

وقال عضو في الاتحاد الوطني الجزائري للصيادلة، طلب عدم ذكر اسمه: «مشكلات الإمداد ناتجة عن بطء الإجراءات الإدارية. رخص الاستيراد لا تصدر في الوقت الملائم، وهو ما يمهد لزيادة العجز تدريجياً».
وتصدر لجنة شكلتها عدة وزارات رخص الاستيراد، ويقول خبراء إنها بطيئة في اتخاذ القرارات. والأسوأ من ذلك تقول الشركات إن الحد من الواردات يجعل من الصعب زيادة الإنتاج المحلي؛ نظراً لنقص المواد الخام، في ظل نظام الترخيص الجديد.

وقال العربي الغويني، مستشار الأعمال وأستاذ الاقتصاد في جامعة الجزائر: «سياسة الاستيراد الجديدة فشلت؛ لأنها قرار غير مدروس ورديء، صدر دون إعداد بدائل».
وتراجعت واردات الأدوية على سبيل المثال 5.01 في المائة إلى 1.42 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى، وقال مستوردون إن القيود أحدثت عجزاً.

وقال معلم بإحدى المدارس، وهو يقف أمام إحدى الصيدليات بالعاصمة الجزائر، بعدما فشل في العثور على الأدوية التي كتبها له طبيب القلب: «المشكلة تؤثر على المنتجات الأساسية. إنها كارثة».

تأتي هذه التطورات رغم ارتفاع إيرادات قطاع الطاقة في البلاد 18 في المائة في الأشهر العشرة الأولى من عام 2017، وهو ما ساهم في تقليص العجز التجاري بنسبة 34 في المائة.

وقاد تراجع العجز تغطية الصادرات للواردات إلى الارتفاع إلى 75 في المائة، مقارنة مع 63 في المائة، في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2016، وفق بيانات الجمارك.

وبلغت صادرات النفط والغاز التي شكلت 94.8 في المائة من إجمالي حجم المبيعات للخارج، 27.18 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، مقارنة مع 23.04 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2016، بفضل ارتفاع أسعار الخام في الأسواق العالمية.

وارتفعت قيمة الصادرات الإجمالية 17.1 في المائة على أساس سنوي، إلى 28.67 مليار دولار، بينما انخفضت الواردات 1.8 في المائة إلى 38.18 مليار دولار.

تراجع عجز الميزان التجاري في الجزائر بنسبة 34 في المائة، مسجلاً 9.5 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مقابل 14.4 مليار دولار للفترة نفسها من العام الماضي.

وتتوقع الجزائر، البلد العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، أن تصل إيراداتها إلى أكثر من 31 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

وفي غضون ذلك، اقترحت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني (البرلمان الجزائري) إلغاء الإجراء المتعلق بفرض ضريبة على الثروة، في إطار التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2018، وذلك لتفادي تهريب رؤوس الأموال المتداولة في السوق الرسمية إلى السوق الموازية، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وأوضح توفيق طورش، رئيس اللجنة، أن هذه الضريبة «من الصعب جداً تطبيقها، بسبب انخفاض مستوى التحكم في تكنولوجيا الرقمنة على مستوى مؤسسات الخدمات المالية، ما يجعل من الصعب جداً تحديد وإحصاء الثروات». كما اعتبر أن إقرار هذه الضريبة هو بمثابة «ضريبة مزدوجة»؛ لأن الأشخاص الذين ينشطون في القطاع الرسمي خاضعون أصلاً لضرائب ورسوم كثيرة، موضحاً أن الأجدر بالحكومة أن تتوجه وتركز جهدها لاستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية التي تبقى حتى الآن غير خاضعة لأي ضريبة، متابعا: «إذا تم إقرار الضريبة على الثروة، فسنكون حينها أمام تهريب لرؤوس الأموال من الجزائر نحو الخارج».

المصدر: الشرق الاوسط

105