طالب ممثلو الأقليات الدينية في المغرب السبت خلال مؤتمر غير مسبوق عقد في الرباط، بتوضيحات حول النصوص القانونية المتعلقة بحرية المعتقد الديني في البلاد.

وقال محمد سعيد، وهو مغربي اعتنق المسيحية يعمل في مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الإنسانية في الدار البيضاء لوكالة الأنباء الفرنسية "هذا المؤتمر، يشكل برأيي بداية (....) أتمنى أن نتمكن من إجراء نقاش عام لإيجاد حلول تتعلق بحرية المعتقد".

والهدف النهائي هو أن يعترف الدستور المغربي بحرية المعتقد، ويعتبر سعيد أن مجرد انعقاد المؤتمر يشكل "اختراقا صغيرا".

من جهته، قال جواد الحامدي، منسق اللجنة المغربية للأقليات الدينية التي نظمت اللقاء "لا تزال الدولة المغربية تضع العراقيل عندما يتعلق الأمر بالإصلاحات القانونية المرتبطة بالأقليات".

وأضاف لوكالة الأنباء الفرنسية على هامش المؤتمر الذي حضره أكاديميون وباحثون وناشطون في حقوق الإنسان ودعاة بالإضافة إلى ممثلين للأقليات الدينية "هناك نوع من الخوف من فتح هذا الباب ومناقشته، حتى المجتمع لا يزال مترددا في التحدث بحرية حول هذا الموضوع".

إلا أن انعقاد المؤتمر واجه عقبات. فقد تعين تغيير مكان انعقاده، كما انسحب متكلمون إثر "ضغوط" في حين تعرض أولئك الذين حضروا لعمليات تدقيق متشددة، وفقا للمنظمين.

وأكد الحامدي "نعاني من القمع والتحرش" مشيرا إلى "وسائل الإعلام" التي تطلق عليهم تسمية "الملحدين" أو "المثليين".

وصدر البيان الختامي حذرا مكتفيا بتحليل الأوضاع، وطرح الأسئلة و"طلب إجابات من الفقهاء المتنورين".

وتشكل الأقليات الدينية، من مسيحيين ويهود وبهائيين وشيعة، أقل من واحد بالمئة من المغاربة الذين تتبع غالبيتهم العظمى المذهب المالكي.

والإسلام في المغرب دين الدولة. وغالبا ما يلزم المغاربة الذين اعتنقوا المسيحية ويقدر عددهم بعدة آلاف بممارسة معتقداتهم بتكتم، فيما يتمتع المسيحيون الأجانب بحرية دينية تامة ويستفيدون من حماية السلطات.

لكن الشرط هو ألا يمارسوا التبشير الذي يدينه القانون مرفقا بعقوبة سجن تصل إلى ثلاث سنوات.

في نيسان/أبريل الماضي، طالب المغاربة الذين اعتنقوا المسيحية علنا للمرة الأولى بحقهم في ممارسة معتقداتهم بشكل علني وبـ"وقف اضطهاد" مجموعتهم الصغيرة.

 فرانس24/ أ ف ب