وقالت الناطق الرسمي باسم «الجبهة الديمقراطية السورية المعارضة» ميس الكريدي، التي وقعت الاتفاق مع سكرتير «البارتي» عبد الحميد درويش لـ«الوطن» إنه جرى الاتفاق بيننا على «عقلنة المطالب والحفاظ على وحدة سورية، وأن تكون نقاشاتنا على التوافقات وليس على نقاط الخلاف للتوصل إلى الممكن تحقيقه».

التوقيع على الاتفاق داخل العاصمة السورية، جاء مفاجئاً، على اعتبار أن «البارتي» عضو في «المجلس الوطني الكردي» وهذا أحد مكونات «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة» الذي رفع شعار إسقاط النظام بجميع الوسائل المتاحة بما فيها العسكرية.

واعتبرت أوساط مراقبة في دمشق أن توقيع الاتفاق هو أول مؤشر عملي إلى بدء تحول داخل الأحزاب الكردية المعارضة بعد الانتكاسة التي ضربت الشارع الكردي على خلفية إخفاق مشروع إعلان استقلال إقليم كردستان العراق الذي قاده زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، وأدى في آخر فصوله إلى استقالة بارزاني من رئاسة إقليم كردستان». وفي تصريح لها لـ«الوطن»، ورداً على سؤال إن كان توقيع «البارتي» مع معارضة مقيمة في دمشق مؤشراً إلى تحول في سياسة هذا الحزب ومقدمة لخروجه من «المجلس الوطني الكردي»، قالت الكريدي: «على امتداد علاقتي الشخصية والطويلة مع سكرتير الحزب عبد الحميد درويش، لم أسمع منه يوماً حديثاً عن توجهات لحزبه بأنه ينحو باتجاه إسقاط النظام، وفي كل لقاءاتنا ونقاشاتنا السابقة، كان يحمل خطاباً عقلانياً من جهة، ومتوجساً ومتخوفاً من التنظيمات المتطرفة من جهة أخرى»، وتابعت: «وإن لم تتوافر لدي معلومات دقيقة عن علاقته بـ«المجلس الوطني الكردي»، فموقفه العقلاني هو الغالب، وهو ما يعبر عن حالة حزبه».
وتضمن نص الاتفاق الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه أن «البارتي» اتفق مع «الجبهة» على خمس فقرات هي:
1- العمل على إنهاء الحرب في البلاد والقضاء التام على التنظيمات الإرهابية في سورية وجميع القوى المتطرفة.
2- اعتبار الحل السلمي هو الخيار الوحيد للخروج من الأزمة عبر حوار غير مشروط بين الأطراف السورية المعنية كافة.
3- العمل على إقامة نظام ديمقراطي تعددي عبر التداول السلمي للسلطة والإفراج عن معتقلي الرأي والمخطوفين والأسرى بين الطرفين.
4- إيجاد حل عادل للقضية الكردية يضمن الحقوق القومية للشعب الكردي في إطار وحدة سورية أرضاً وشعباً.
5- العمل معاً لعقد مؤتمر وطني سوري شامل يشارك فيه جميع الممثلين الحقيقيين للشعب السوري لإيجاد حلول حقيقية وواقعية للأزمة السورية.
وتأسس «المجلس الوطني الكردي» الذي يعتبر «البارتي» أحد مكوناته الأساسية في عاصمة كردستان العراق إربيل في 26 تشرين الأول العام 2011، وتحت رعاية رئيس الإقليم حينها مسعود بارزاني، ويضم حالياً 14 حزباً وتياراً كردياً معارضاً إضافة إلى «البارتي».

ومنذ الأيام الأولى لبدء الأزمة السورية، طالب الأكراد بالحصول على «حقوقهم القومية» وتثبيت ذلك في الدستور السوري، ونحا معظمهم، وخصوصاً «حزب الاتحاد الديمقراطي – بايادا» الذي باتت قواته تسيطر تقريباً على ربع مساحة سورية بدعم من «التحالف الدولي» الذي تقوده واشنطن، بالمطالبة لتحويل الدولة من النظام الجمهوري الرئاسي إلى النظام الفدرالي، الأمر الذي رفضته دمشق ومعظم قوى المعارضة على حد سواء. وإن كان اتفاق «البارتي» مع «الجبهة» التي تضم قوى ناصرية قومية، يعد بمنزلة تحول بدأ يطرأ على الأحزاب الكردية بعد النكسة التي تعرض لها أكراد العراق، رأت الكريدي أن «العبارة المنصوص عليها في الاتفاق «حل القضية الكردية حلاً عادلاً» تفتح آفاق الحوار الموسع مع أصحاب القرار، وهذا الموضوع في النهاية ليس قرار طرف واحد من الأطراف السورية وإنما قراره عند الشعب السوري».
وتابعت: «الصيغة التي توصلنا إليها تحتمل التوافقات والنقاشات الطويلة والموسعة، وهي الأكثر إمكانية للتفاوض عليها وخصوصاً أننا لسنا وحدنا أصحاب القرار في هذا الموضوع»، مشيرة إلى أنه «من الذكاء ألا يحشر إخوتنا الأكراد أنفسهم في خيارات محددة وحتمية بل أن يبقوا باب الحوار والنقاش مفتوحاً».

وإن كان الاتفاق يمثل خطوة أولى لانضمام «البارتي» إلى «الجبهة» لتوسيعها باتجاه المكون الكردي، تحدثت الكريدي عن «تنسيق عالي المستوى بين «الجبهة» و«البارتي» من أجل العمل المشترك، ولكننا لم نحدد بعد صيغة هذا العمل»، وأضاف: «قد يتم ذلك عبر توسيع الجبهة أو عبر إنجاز ميثاق عمل مشترك، أو التوصل إلى توافقات، ولكن بشكل أولي فإننا نجد أسساً للتعاون مع بعضنا من خلال تفاهمات وأهداف مشتركة»، وقالت: «عندما يكون الإخوة الأكراد في الصف الوطني فإننا سنكون معهم بالتأكيد».

ويقيم عبد الحميد درويش في مدينة القامشلي، وبحسب معلومات «الوطن» فقد زار دمشق خلال الفترة الماضية مرات عدة، لكن الكريدي لم تأكد إن كان قد توصل إلى أي تفاهمات مع السلطات السورية التي دخلت علاقاتها مع «بايادا» مرحلة توتر شديدة إثر تمسك الأخيرة بالنظام الفدرالي وسيطرة «قوات سورية الديمقراطية – قسد» التي تعتبر وحدات «بايادا» القوى الضاربة فيها، على مساحات واسعة وخصوصاً في محافظتي الرقة ودير الزور الغنيتين بحقول النفط والغاز، وقالت الكريدي: «لست مطلعة على الأمر ولا تتوافر لدي معلومات إن كان هناك قرار لدى الحكومة السورية لبدء الحوار حول هذا الموضوع لكن حزب «البارتي» أظهر عقلنة للموضوع من جانبه».

وإن كانت الفقرة الخاصة بالتوافق عقد مؤتمر وطني شامل في الاتفاق، تعني قبول الطرفين المشاركة في «مؤتمر الحوار الوطني السوري» الذي تنظمه روسيا في مدينة سوتشي على البحر الأسود، قالت الكريدي: «كنا ذاهبين معاً، وإذا كان هناك مؤتمر في سوتشي فإننا سنكون فريقاً واحداً، وسنقدم ورقة موحدة، ونحن متفقون على المضي معاً إلى سوتشي، ومسألة التنسيق فيما يتعلق بمؤتمر سوتشي محسومة ومنتهية».

وإن كانت «الجبهة» تسعى إلى التوسع عبر ضم قوى معارضة أخرى سواء كردية أم غيرها، قالت الكريدي: «نطمح لتوسيع آفاق التوافق مع القوى والمكونات السياسية كافة»، وتابعت: «العمل بالسياسة تفرض توسيع علاقاتنا مع المواطنين، والمعارضة هي فكر تعبيري عن قسم من الشعب لديه تظلمات تحت سقف الوطن، ومن ثم نطرح توسيع الجبهة مع أي قوى جاهزة للتجاوب مع توافقاتنا السياسية ولا تعمل خارج الأطر الوطنية أو لديها محاولات لاختراق الدولة التي هي للجميع».

صحيفة الوطن السورية