وعلق الصندوق في بيانه عن زيارة بعثته للبلاد في الفترة من 25 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، قائلا: «ما زال هناك كثير ينبغي إنجازه»، مشيرا إلى حاجة الاقتصاد لخلق فرص العمل في ظل بلوغ معدلات البطالة نحو 10 في المائة.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب قد أعلنت هذا الشهر عن بلوغ معدلات البطالة في البلاد خلال الربع الثالث من 2017 نحو 10.6 في المائة، مقابل 10.4 في المائة خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وترتفع معدلات البطالة في المغرب بين النساء وحاملي الشهادات والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة؛ حيث بلغت بين هذه الفئات خلال الربع الثالث من العام الحالي نحو 15.1 في المائة، و18.2 في المائة، و29.3 في المائة، على التوالي.

وتأتي تحذيرات الصندوق من البطالة رغم الرؤية الإيجابية بشأن النمو، حيث أشار الصندوق في بيانه إلى بلوغ النمو خلال العام الحالي نحو 4.4 في المائة، مدفوعا بنشاط القطاع الزراعي بالأساس، وتوقع أن يبلغ «4.5 في المائة على المدى المتوسط مع تطبيق الإصلاحات الهيكلية».

وعن الوضع الخارجي قال الصندوق إنه «بعد تدهور عجز الحساب الجاري في 2016، من المتوقع أن يتحسن في 2017 إلى 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بفضل النمو القوي للصادرات، الذي سيعوض ارتفاع أسعار النفط وواردات السلع الرأسمالية المستمرة». وأشار إلى أن «احتياطات النقد الأجنبي من المتوقع أن تظل في وضعية مريحة... (لتغطي) نحو 6 أشهر من الواردات».

لكن الصندوق سلط الضوء أيضا في هذا السياق على القضية المثيرة للجدل حاليا في المغرب المتعلقة بسياسة سعر الصرف، بقوله: «إن فريق (الصندوق) يدعم نوايا السلطات للتحول تدريجيا إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، الذي قد يدعم قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية وزيادة التنافسية».

وكان الصندوق قال في فبراير (شباط) الماضي إنه يرى أن الوقت ملائم لتبني سياسة سعر صرف مرنة في المغرب، لكن تلك الخطوة تأجلت كثيرا. وأرجعت تحليلات هذا التردد إلى تأثير تغيير رئيس الوزراء على صناعة القرار.

وقال الصندوق في ديسمبر (كانون الأول) 2016 إن الدرهم المغربي لن يهبط فور تبني البلاد نظاما مرنا لسعر الصرف، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».

وأثنى الصندوق على مساعي المغرب لكبح عجز الموازنة خلال العام الحالي عند 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا أن «الفريق يرحب بمستهدفات خفض العجز المالي بشكل أكبر خلال 2018 إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من خلال إجراءات تحسين الإيرادات العامة واحتواء النفقات، كما هو مضمن في قانون الموازنة الذي تم تقديمه إلى البرلمان».

وكان العجز المالي قد ارتفع في المغرب بقوة خلال 2012 ليسجل 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وساهم تخفيض الإنفاق على دعم الطاقة في الهبوط بالعجز إلى 5.1 في المائة خلال 2013. ومع انخفاض أسعار الطاقة خلال 2014، نزل العجز بشكل أكبر إلى 4.9 في المائة.

وتدعم البلاد حاليا الأغذية الأساسية وغاز البوتان، بعد أن حررت تدريجيا باقي بنود الدعم، وتعتزم زيادة ميزانية الدعم خلال 2018 بنحو 3 في المائة.

ويستهدف المغرب تخفيض مديونياته العامة إلى 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، مقابل 64.3 في المائة في 2017، بحسب بيان الصندوق.

واستهدفت الزيارة الأخيرة للصندوق التناقش مع الحكومة المغربية حول تقرير مشاورات المادة الرابعة للمؤسسة الدولية عن البلاد لعام 2017، والمراجعة الثالثة لخط الائتمان (التحوط والسيولة) الذي تم اعتماده في يوليو (تموز) 2016.

ومنح الصندوق المغرب العام الماضي خط ائتمان بقيمة 3.5 مليار دولار لمدة عامين لتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تحفيز نمو اقتصادي أسرع وأكثر شمولا.

المصدر:الشرق الأوسط