ووفقا لتقرير"دوينغ بيزنس 2018"، الصادر عن البنك الدولي، سجلت الجزائر تراجعا بـ10 مراتب مقارنة بتصنيف 2017.

ويعتمد تصنيف البنك الدولي على مؤشرات مختلفة منها بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، وتسجيل الملكية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وغيرها من المعايير.

وتصف الجزائر التقرير بـ"غير الموضوعي"، والمجحف في حق الجزائر، وأنه لم يأخذ بعين الاعتبار العديد من الإصلاحات المتخذة في السنتين الماضيتين لتحسين ظروف الاستثمار، وفي مقدمتها إجراءات منح رخص البناء، وإلزامية الشباك الوحيد بالبلديات.

وأرجع عمر عسام، نائب مدير بمديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية والمكلف بإجراءات تنظيم الاستثمار، نتائج التقرير إلى جهل مراسلي الهيئة الدولية والمتعاونين معها بحقيقة إجراءات الاستثمار في الجزائر، واعتمادهم في التنقيط على معايير لا تأخذ بعين الاعتبار الإصلاحات المتخذة من قبل الحكومة.

وقال عسام إن البنك الدولي أوفد مبعوثين إلى الجزائر، وهم عبارة عن مهندسين ومهندسين معماريين، للقيام بعملية جس نبض الاستثمار، دون مراعاة أن بعض التطبيقات الخاصة بالإصلاحات، تم اتخاذها ببعض البلديات.

وشدد المسؤول الجزائري على أن تقرير البنك الدولي تضمن العديد من المغالطات، مضيفا أن زيارة المبعوثين لبعض المناطق بمختلف البلديات الجزائرية كانت عشوائية، وهو ما جعلهم يأخذون نظرة سلبية حول مناخ الاستثمار.

وقال إن هؤلاء لم يعرفوا بنفسهم ولم يقولوا إنهم مراقبو البنك الدولي عندما توجهوا إلى البلديات للنظر في كيفية الفصل في إجراءات الاستثمار، مشيرا إلى أن ذلك صعب من مهمتهم وجعلهم ينظرون إلى مناخ الاستثمار في الجزائر بنظرة سوداوية.

المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية