اكد مندوب ايران الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي بان اغلاق ملف 'PMD' هو بيد مجلس الحكام وليس المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مثلما ارسل مجلس الحكام وليس المدير العام للوكالة ملف ايران الي نيويورك (مجلس الامن) في حينه.

اكد مندوب ايران الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي بان اغلاق ملف 'PMD' هو بيد مجلس الحكام وليس المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مثلما ارسل مجلس الحكام وليس المدير العام للوكالة ملف ايران الي نيويورك (مجلس الامن) في حينه.

وفي الرد علي سؤال حول تصريح المدير العام للوكالة بان التقييم النهائي للوكالة لن يكون ابيض ولا اسود قال نجفي، بطبيعة الحال فان المدير العام للوكالة هو من عليه توضيح تصريحه بان التقييم لن يكون اسود او ابيض.

واضاف، ولكن يمكن القول اجمالا انه بما ان قضية ما تسمي بـ 'PMD' او القضايا الماضية والراهنة معقدة للغاية وان بعضها يعود الي اعوام طويلة خلت فان ايضاحها بالكامل غير ممكن تقريبا خاصة وان الكثير منها هي في مستوي المزاعم ولهذا السبب قال المدير العام بانه لا يمكنه القول بـ 'نعم' او 'لا'.واكد نجفي قائلا، بطبيعة الحال فان ملفنا ابيض ولنا الاجوبة علي جميع المزاعم.

وبشان مسالة غلق ملف القضايا الماضية قال، ينبغي علينا القول بان المدير العام يقدم تقريره فقط وان غلق الملف ليس من صلاحياته.

ووفقا لوكالة انباء الاذاعة والتلفزيون تابع نجفي قائلا، ان غلق الملف بحاجة الي قرار من مجلس الحكام مثلما تم ارسال ملف ايران الي مجلس الامن في شباط عام 2006 ولم يكن للمدير العام دور في ذلك بل ان مجلس الحكام هو الذي اوعز اليه ليرفع التقرير الي مجلس الامن.

واضاف، انه لو لاحظنا قرار مجلس الحكام في سبتمبر 2005 حول ما يسمي اثبات عدم الالتزام والذي شكل الاساس لرفع الملف من فيينا الي نيويورك، نري بان الاستناد كان الي تقرير المدير العام للعام 2003 اي انه لو كان تقرير المدير العام هو الاساس لكان قد رفع الي مجلس الامن في العام 2003 .

واكد مندوب ايران في الوكالة قائلا، رغم اهمية تقرير المدير العام الا ان غلق الملف يعد من صلاحيات الاعضاء (مجلس الحكام) وليس المدير العام، ومن جانب اخر فان دول '5+1' ملتزمة وفق الاتفاق النووي بان ترفع قرارا لمجلس الحكام بهدف غلق الموضوع.

وقال نجفي، انه بناء علي ذلك ينبغي الصبر بعد اصدار تقرير المدير العام لغاية 15 ديسمبر، وان المتوقع ان تعمل هذه الدول بتعهداتها واذا لم تعمل فذلك يعني انها لا تملك الارادة اللازمة لتنفيذ الاتفاق النووي وحينها لن تكون ايران ملزمة بتنفيذ تعهداتها.