طالبت هيئة شؤون الاسرى و المحررين الفلسطينيين الامم المتحدة بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني بالإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وللأسرى والاسيرات داخل سجون الاحتلال، ودعت في تقرير اصدرته الامين العام للامم المتحدة الى اتخاذ قرار بإرسال لجان تحقيق تحت رعاية المنظمة الدولية بما يتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وانتهاكات جسيمة ترتكب ضد الاسرى في السجون وخلال الاعتقال .

طالبت هيئة شؤون الاسرى و المحررين الفلسطينيين الامم المتحدة بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني بالإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وللأسرى والاسيرات داخل سجون الاحتلال، ودعت في تقرير اصدرته الامين العام للامم المتحدة الى اتخاذ قرار بإرسال لجان تحقيق تحت رعاية المنظمة الدولية بما يتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وانتهاكات جسيمة ترتكب ضد الاسرى في السجون وخلال الاعتقال .

وقالت هيئة الاسرى في تقريرها ان وضعا غير مسبوق منذ سنوات طويلة تقوم به حكومة الاحتلال الصهيوني ويتمثل بسياسة العقاب الجماعي الواسع ومتمثلة بحملة اعتقالات شاملة في كافة البلدات الفلسطينية ودون تمييز بين صغير وكبير ورجل وامرأة.

وأن الاخطر في حملة الاعتقالات هو اعتقال واسع للأطفال القاصرين (اقل من 18 عام) وتعريضهم لمعاملة لاإنسانية ومهينة واشكال وحشية من التنكيل والتعذيب والمحاكمات الجائرة.

وكشفت هيئة الاسرى انه منذ بداية تشرين الاول الماضي وصلت حالات الاعتقال في صفوف الفلسطينيين الى 2400 حالة اعتقال وما يقارب النصف من الاطفال القاصرين (1200) حالة اعتقال، دخلوا السجون لفترات مختلفة.

ومنذ بداية انتفاضة القدس تصاعدت وتيرة الاعتقالات الادارية ليصل العدد الى اكثر من 500 معتقل اداري شمل ذلك اسرى من القدس وقاصرين واسرى من الداخل الفلسطيني.

وبذلك حسب هيئة الاسرى يصل عدد الاسرى الذين لازالوا قيد الاعتقال في السجون الى ما يقارب 7000 اسير واسيرة فلسطينية من بينهم 430 طفل قاصر، و40 اسيرة فلسطينية وأن هذه الارقام متحركة ومتغيرة بسبب استمرار حالات الاعتقال.