الكوثر_ايران

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أعرب عن تعاطفه مع أسر الضحايا والمصابين في الأحداث المأساوية الأخيرة التي شهدتها بنغلاديش والتي أدت إلى مقتل عدد كبير من المسلمين في هذا البلد. 

وأكد كنعاني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية في علاقات الصداقة مع بنغلاديش كانت ثابتة ومستدامة، وفي هذا الوضع الحساس والمهم تقف إلى جانب شعب بنغلاديش المسلم الصديق والشقيق.

وأعرب كنعاني عن أمله في أنه في ظل سيادة القانون ووحدة شعب أبناء الشعب ولعب نخب بنغلاديش دوراً حكيماً، سنشهد عودة سريعة للاستقرار والسلام إلى هذا البلد الإسلامي المهم.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى العلاقات العميقة والتاريخية بين البلدين، وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبقى دائمًا صديقًا جيدًا وموثوقًا لشعب بنغلاديش.

من جانبه، قال سيد رسول موسوي، مساعد الوزير والمدير العام لشؤون جنوب آسيا بوزارة الخارجية الإيرانية، عن الوضع الأخير للسفارة الإيرانية في دكا: السفارة الإيرانية لا تزال مفتوحة في هذا البلد، ولكن بسبب الأحداث التي وقعت ووجود ظروف عسكرية غير عادية، فهي لا تعمل بشكل طبيعي.

وارتفعت حصيلة ضحايا أعمال العنف في بنغلاديش التي بدأت مع الاحتجاجات الطلابية وأسفرت عن استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد إلى 231 قتيلا.

وبحسب صحيفة "دكا تريبيون" المحلية، الثلاثاء، قتل 135 شخصا أمس الاثنين في أعمال العنف التي وقعت في جميع أنحاء البلاد رغم مغادرة رئيسة الوزراء مقر إقامتها وإعلان الجيش تشكيل حكومة انتقالية.

وذكرت الصحيفة أن 78 شخصا قتلوا في العاصمة دكا وأصيب مئات آخرون جراء اشتباكات بين مجموعات، وعمليات النهب، وإطلاق الشرطة النار.

ولفتت إلى أن أعمال العنف التي امتدت لتشمل جميع ولايات بنغلاديش تقريبا، شهدت إحراق مبان رسمية، فضلا عن هروب أكثر من 500 سجين.

والأحد، تجددت الاحتجاجات المطالبة باستقالة حكومة الشيخة حسينة، بعد حظر الحكومة حزب الجماعة الإسلامية المعارض وجناحها الطلابي، وارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات المتجددة في أنحاء بنغلاديش إلى أكثر من 100 قتيل، فيما أصيب مئات آخرون بالرصاص.

واندلعت الاحتجاجات السابقة في بنغلاديش على خلفية إعادة المحكمة العليا في يونيو/ حزيران العمل بنظام المحاصصة الذي يخصص 56 بالمئة من الوظائف الحكومية لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971، التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان، وتصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30 بالمئة.

وفي 21 يوليو/ تموز المنصرم، أصدرت المحكمة العليا أمرا إلى الحكومة بتخفيض حصة وظائف الحكومة والمخصصة لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات المحاربين القدامى إلى 7 بالمئة.

وخفضت المحكمة العليا حصة المحاربين القدامى إلى 5 بالمئة، مع تخصيص 93 بالمئة من الوظائف على أساس الكفاءة، فيما سيتم تخصيص 2 بالمئة المتبقية لأفراد الأقليات العرقية والنساء والمعاقين، وفق وكالة "أسوشيتد برس".