وفي تصريح له امس الأربعاء أكد وزير الأمن الإيراني أن الفرنسيان المعتقلان من قبل وزارة الأمن لم يكونا سائحين فيما كانت لدى طهران معلومات بشأنهما حيث خضعا للمراقبة منذ وصولها للبلاد.
وبين أن الفرنسيان المعتقلان قاما فور وصولهما للبلاد بعقد اجتماعات تنظيمية مع العديد من المراكز غير القانونية والمثيرة للشغب.
ولفت إسماعيل خطيب إلى أنه واستنادا للوثائق سعى الفرنسيان لربط المراكز غير القانونية ومثيري الشغب تنظيميا بغطاء نقابي لتحقيق أهداف أجهزة التجسس.
وأكد قائلا: بناء على معلومات موثوقة تم ربط بعض عناصر المراكز غير القانونية بجماعات إرهابية معروفة وبعض الجواسيس المقيمين في الخارج.
وخلص وزير الأمن الإيراني إلى القول إنه سوف يتم نشر المزيد من المعلومات حول هذه القضية قريبا.
وفي جانب آخر من كلامه أكد أن تجسس المدعو أحمد رضا جلالي لحساب الكيان الصهيوني قد تم إثباته، وأن الحكم بإعدامه طوى كافة المراحل القضائية.
وبشأن ملف المواطن الإيراني حميد نوري قال إسماعيل خطيب إن: الحكومة السويدية قامت بالنيابة عن الصهاينة باعتقال حميد نوري بصورة غير قانونية واتخذته رهينة بعد إلقاء القبض على جلالي.