وخاطب المقداد نظراءه في الدول العربية ودول العالم، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، بخصوص المرسوم رقم 7 الذي أصدره الرئيس بشار الأسد ومنح بموجبه عفوا عاما عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل ذلك التاريخ.

ونقلت وكالة "سانا" عن المقداد تأكيده على أن "مرسوم العفو رقم 7 مختلف عن مراسيم العفو السابقة، واستثنائي بطبيعته القانونية والاجتماعية والسياسية، وهو يعكس مرحلة متطورة ونقطة تحول جوهرية في إطار جهود الدولة السورية المستمرة والتي تعكس إرادتها لترسيخ مفاهيم المصالحة والتسامح بشكل مستدام".

وقالت الوكالة إن رسالة المقداد "تضمنت شرحا مفصلا للإجراءات التي بادرت كل الجهات السورية المختصة باتخاذها بشكل فوري في إطار تنفيذ أحكام هذا المرسوم"، وأكد أن السلطات القضائية والقانونية المختصة في بلاده "باشرت فورا وتنفيذا لأحكام المرسوم بطي وإلغاء جميع مذكرات الملاحقة والبحث والتوقيف والإحضار الغيابية ومذكرات الحكم وأحكام القضاء الغيابية الصادرة بحق أي مواطن سوري داخل سوريا وخارجها وبمفعول فوري ودون الحاجة لمراجعة أي جهة قضائية أو أمنية أو قانونية".

وأضافت الوكالة أن المقداد شرح "لنظرائه في الدول العربية ودول العالم أن مرسوم العفو رقم 7 قد شمل المواطنين السوريين حصرا واستثنى الإرهابيين الأجانب انطلاقا من التزام الدولة السورية بصون السلم والأمن الإقليميين والدوليين وحرصها على عدم إعادة تصدير هؤلاء الإرهابيين الأجانب إلى دول أخرى وضمان استعادة الدول المعنية لمواطنيها والمقيمين على أراضيها من هؤلاء الإرهابيين الأجانب وتابعيهم وأفراد أسرهم".

وتضمنت الرسالة "تذكيرا بمراسيم العفو السابقة التي أصدرها الأسد منذ عام 2011 وحتى اليوم والتي بلغ عددها عشرين مرسوم عفو عام، استفاد منها عشرات الآلاف من المواطنين السوريين داخل البلد وخارجه حيث تم إطلاق سراح موقوفين من محكمة قضايا الإرهاب بعد إسقاط الدعاوى القضائية التي كانت قائمة بحقهم".

وأشار المقداد في الرسالة إلى أن "وزارة الخارجية والمغتربين طلبت من كل البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية في الخارج استقبال جميع المواطنين السوريين المغتربين الراغبين بالاستفادة من مراسيم العفو العام كافة بما فيها مرسوم العفو الأخير الخاص بالجرائم الإرهابية".

وقالت الوكالة إن المقداد شرح "لنظرائه العقبات المصطنعة التي لا تزال تعترض طريق سوريا في مجالات تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وفي مقدمتها الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي للقوات التركية والأمريكية وقوات ما يسمى التحالف الدولي وسيطرة الميليشيات الانفصالية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية على حقول النفط والغاز وعلى الأراضي الزراعية المهمة التي تشكل الخزان الغذائي الأساسي للشعب السوري، وكذلك الإجراءات القسرية أحادية الجانب المدمرة المفروضة على الشعب السوري التي تعيق إطلاق عملية التعافي المبكر وإنعاش الاقتصاد السوري وعودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم".

وختم المقداد رسالته بدعوة الأمم المتحدة ودول العالم إلى "دراسة ما يتم تحقيقه في سوريا بشكل عميق ومتوازن وإلى التعاون مع الدولة السورية ودعم جهودها في تطوير مقاربة سياسية إيجابية وبناءة ومنتجة في التعامل مع الوضع في سوريا".

وقال إن "اللحظة قد باتت حاسمة للعمل مباشرة وبشكل مسؤول وجدي ونزيه مع الحكومة السورية وبمنأى عن أي اعتبارات مسيسة لا تأخذ المصلحة الوطنية السورية وآفاق تحقيق الأمن والاستقرار والرفاه للشعب السوري وجهود مكافحة الإرهاب بعين الاعتبار".