وأضاف رئيس أركان الجيش، أن الجزائر ستعرف في حال استدعى الأمر كيف ترد بقوة على كل من تسول له نفسه المساس بحرمة حدودها ووحدتها الترابية والشعبية"، في رسائل مباشرة للمغرب.
وقال شنقريحة في كلمة له خلال زيارة عمل وتفتيش قام بها أمس إلى قيادة القوات البرية: إن الجزائر "ستواصل بخطى ثابتة مسارها المظفر ومشروعها الأصيل وهو أن تكون كما تريد هي لنفسها لا كما يراد لها أن تكون".
وأكد، جاهزية جيش بلاده وتنفيذه لبرنامج عصرنة وتجديد قدرات الجيش في المعركة بغية التواجد في أحسن ظروف الكفاءة والجاهزية العملياتية، وأبرز أن "هذا البرنامج الذي يعتزم الجيش تجسيده على أرض الواقع ينبثق من قناعة راسخة أن الجزائر أكبر من مجرد رقعة جغرافية وإنما هي وجود حضاري ضاربة جذورها في أعماق التاريخ وبلد يعرف حدوده الترابية بدقة ولا يتطلع أبدا إلى التوسع وراءها لأن عقيدته دفاعية بالأساس".
وأضاف: "نحن على يقين بأن الجزائر الشامخة بمواقفها الثابتة، لم ولن تعجب بعض الجهات المتربصة، وأن محاولات الابتزاز والزعزعة والاستنزاف، التي تتعرض لها، إنما تستهدف تعطيل مؤهلاتها، وتجميد ثوابت قوتها الذاتية".
وأكد شنقريحة على أن الجزائر تمتلك مؤهلات مؤكدة ترشحها ليس للاستقرار والازدهار فحسب، بل لاحتلال موقع هام على الخريطة الجهوية بل وحتى الدولية، وقال: "للجزائر مؤهلات مؤكدة ترشحها ليس للاستقرار والازدهار فحسب، بل لاحتلال موقع هام على الخريطة الجهوية، وتمنحها هامشا معتبرا على الصعيد الدولي".
وأضاف: "من أجل تحقيق ذلك، نعتقد أن رهاننا الحقيقي يبدأ من بناء مؤسسات صلبة ومتينة، تستطيع أن تدرك بسرعة المطالب الحقيقية للمجتمع، وقادرة على توجيه حركيته الطبيعية وتنظيمها، لصالح الأهداف الكبرى للمجموعة الوطنية، وتعكس خصائص شعبنا كما هو عليه في الواقع، صامدا أمام العواصف، وعلى استعداد للتضحية ومواجهة كافة التحديات الكبرى المعترضة أو التي تلوح في الأفق"، وفق تعبيره.
وتجدد التصعيد بين المغرب والجزائر خلال الفترة الأخيرة على خلفية إعلان موريتانيا عن مقتل مواطنين موريتانيين في منطقة تقع على حدودها مع الصحراء الغربية، في 13 نيسان/ أبريل الجاري.
واعتبرت الجزائر مقتل المواطنين الموريتانيين "عملية اغتيال موجهة باستعمال أسلحة حربية متطورة من قبل المملكة المغربية خارج حدودها المعترف بها دولياً، ضد مدنيين أبرياء من رعايا ثلاث دول في المنطقة"، هي الجزائر وموريتانيا وجبهة "بوليساريو" التي تعترف بها الجزائر كدولة.
واعتبرت الجزائر أن "هذه الممارسات العدائية والمتكررة تنطوي على مواصفات إرهاب دولة فضلا عن استيفائها لجميع خصائص عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والقضاء، تعرض مرتكبيها للمساءلة أمام الأجهزة المختصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة"، محذرة في الآن ذاته من أن "تعرّض المنطقة برمتها لتطورات بالغة الخطورة".
في المقابل، قال وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي الموريتاني، محمد ماء العينين ولد أييه، خلال مؤتمر صحفي، إن "الحادثة وقعت خارج ترابنا الوطني"، فيما لم يصدر عن المغرب أو عن بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية "مينورسو" أي رد رسمي حولها.
ومنذ 1975، هناك نزاع بين المغرب والجبهة حول إقليم الصحراء، بدأ بعد انتهاء الاحتلال الإسباني، قبل أن يتحول لمواجهة مسلحة استمرت حتى 1991، وانتهت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية أممية.
وحدد الاتفاق قطاعا عازلا عرضه 5 كيلومترات يمتد على الجهة الشرقية للجدار الرملي الذي شيده الجيش المغربي على طول 2300 كيلومتر مع حدود موريتانيا.
كما حدد منطقتين محظورتين، تمتد كل واحدة على مسافة 30 كلم، وتقع الأولى شمال غرب الجدار الرملي، والثانية جنوب شرق الجدار، بينما تعتبر باقي مناطق الإقليم المتنازع عليه مناطق الحظر المحدد.
ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار برعاية أممية، تضطلع قوات حفظ السلام الدولية بتأمين المنطقة الفاصلة بين المغرب والجبهة.
وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، فيما تطالب "البوليساريو" باستفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي لاجئين من الإقليم المتنازع عليه.