وجاء في بيان وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، انه تنفيذا لقانون "مواجهة انتهاكات حقوق الانسان والاعمال الارهابية الاميركية في المنطقة" وخاصة المادتين 4 و5 ، فقد تم فرض عقوبات على افراد اميركيين بسبب الأعمال الإرهابية والترويج للإرهاب وحمايته ، فضلاً عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وهؤلاء الأفراد ، حسب مقتضى الحال ، يدعمون وينظمون ويطبقون ويضاعفون الإجراءات القسرية الأمريكية الأحادية (العقوبات الجنائية) ضد شعب وحكومة جمهورية إيران الإسلامية ، ويمولون ويدعمون الجماعات الإرهابية والأعمال الإرهابية فضلاً عن دعم الممارسات القمعية للكيان الصهيوني في المنطقة لا سيما ضد الشعب الفلسطيني المظلوم.

وضمت قائمة العقوبات الايرانية الجديدة، خمس شخصيات أميركية.

وبحسب البيان، فإن الأسماء الخمسة هم: قائد القوات الأميركية السابق في العراق جورج ويليام كيسي، وقائد المقر المركزي للجيش الأميركي السابق جوزيف ووتل، وقائد القوات الأميركية السابق في أفغانستان أوستن سكوت ميلر.

وشملت الأسماء المدرجة أيضاً على القائمة، رئيس مجموعة التحالف ضد إيران النووية جو ليبرمان، والسيناتور الأميركي السابق ومحامي منظمة "مجاهدي خلق " الارهابية روبرت توريسيلي، لدعمه ودعايته الترويجية للإرهاب وانتهاك حقوق الانسان.

واضاف البيان: الإجراءات الأميركية القسرية أحادية الجانب ضد شعب وحكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية واتخاذ اميركا إجراءات متعمدة لفرض ظروف معيشية قاسية على الإيرانيين ، بما في ذلك من خلال حرمانهم من الحصول على الأدوية والخدمات والمعدات الطبية ومكافحة فيروس كورونا ،كما أدى حرمانهم من حقوقهم الأساسية إلى تعريض حياة ملايين الإيرانيين للخطر وكان له تأثير سلبي على تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، هذه الأعمال هي انتهاك واضح للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية ومثال واضح للجريمة ضد الإنسانية.

وتابع بيان الخارجية الايرانية: كما أن تخطيط وتوجيه ودعم الأعمال الإرهابية والتمويل والدعم المادي ، بما في ذلك الأسلحة والاستخبارات ، وتدريب وتنظيم الجماعات الإرهابية وأنواع أخرى من الدعم لهذه الجماعات ، يعد انتهاكًا للقانون الدولي وانتهاكًا للالتزامات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب.

وتابعت تقول: نقضت الحكومة الاميركية من خلال الإجراءات المذكورة أعلاه ، والتي تم دعمها أو تسهيلها أو تشغيلها من قبل الأشخاص التالية أسماؤهم ، التزاماتها الدولية باحترام وحماية حقوق الإنسان ، والتزاماتها بالامتناع عن تنظيم وتمويل الأعمال الإرهابية والامتناع عن اتخاذ أي إجراء احادي مما يشكل مسؤولية دولية للولايات المتحدة الأميركية باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي.

واستنادا الى ذلك فإن الجمهورية الإسلامية الايرانية، وتماشياً مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان ، وكذلك مكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب، لا سيما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، ضد الأشخاص المذكورين أعلاه. وتنوه الجمهورية الإسلامية الايرانية أيضا الى أن فرض عقوبات انفرادية يشكل انتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ويتعارض مع القانون الدولي، ويمنع التمتع بحقوق الإنسان.

وعلى هذا الأساس ، ونظراً للانتهاكات الدولية التي ارتكبتها الولايات المتحدة ، تُفرض العقوبات المذكورة وفقاً لالتزامات الجمهورية الإسلامية الايرانية في مواجهة الإجراءات القسرية الانفرادية وفي إطار العمل المتبادل.

وأضاف البيان: "في ضوء ما ورد أعلاه وأحكام قانون "مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال الإرهابية الاميركية في المنطقة"، ستتخذ جميع المؤسسات ذات الصلة الخطوات اللازمة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها بشكل صحيح في هذا القانون.

تجدر الاشارة الى ان وزارة الخارجية الإيرانية اصدرت في 8 كانون الثاني/يناير 2021 بيانًا بشأن تحديث قائمة عقوبات الأفراد الأميركيين الضالعين في جريمة اغتيال قائد قوة القدس الفريق الشهيد قاسم سليماني والوفد المرافق له قرب مطار بغداد في 3 كانون الثاني/ يناير 2000.