وكانت السعودية أعلنت أنّ هؤلاء الأشخاص أدينوا بجرائم مختلفة مرتبطة "بالإرهاب"، مشيرة إلى أنّهم "حوكموا في محاكم سعودية، في محاكمات أشرف عليها ما مجموعه 13 قاضيا على ثلاث مراحل منفصلة".

لكن هيومن رايتش ووتش شكّكت في ذلك. وأضافت "نظرا إلى الانتهاكات المتفشية والممنهجة في النظام الجزائي السعودي، فمن المرجح جدا أن أيّا من الرجال لم يحصل على محاكمة عادلة".

واعتبر نائب مديرة الشرق الأوسط في المنظمة، مايكل بيج، أن "إقدام السعودية على إعدام 81 رجلا بشكل جماعي نهاية الأسبوع الماضي، ليس إلّا عرضا وحشيا لحكمها الاستبدادي ونظامها القضائي، الذي يضع عدالة محاكماتهم وأحكامهم موضع شك كبير".

وتابع "ما يزيد من رَوع القسوة في معاملتهم أن العديد من عائلاتهم اكتشفت وفاة أحبّتها تماما كما اكتشفناها نحن، بعد الواقعة ومن خلال وسائل الإعلام".

ودانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه عمليات الإعدام. وقالت في بيان أن "بين الذين قطعت رؤوسهم في 12 مارس، 41 من الأقلية الشيعية شاركوا في تظاهرات ضد الحكومة في 2011-2012 للمطالبة بمشاركة أكبر في العملية السياسية، وسبعة يمنيين وسوري".

وقالت هيومن رايتس ووتش، إنها حصلت على الأحكام القضائية بحق خمسة من الرجال الشيعة، مشيرة إلى أن محاكماتهم شابتها "انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة شملت إفادة كل واحد منهم للمحكمة عن تعرّضه للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاستجواب، وانتزاع اعترافاتهم منهم بالقوة".

وأفاد أقرباء المنظمة أنهم لم يعلموا بالإعدام مسبقا، ولم يحظوا بفرصة للوداع.

وقال أحدهم إنه اكتشف الإعدامات عبر وسائل الإعلام المحلية، مضيفا "ليست لدينا أي فكرة عن كيف ومتى أُعدموا، أو كيف وأين دفنوا. ما زلت أتساءل، ماذا كانت كلمات أخي الأخيرة؟ وهل دفن وفق المراسم الشيعية؟ وهل صلّوا على جثمانه؟".