جاء ذلك في مقترح ميثاق سياسي توصلت إليه لجان المقاومة بالخرطوم، هدفه الأساسي إسقاط الانقلاب العسكري ووضع أطر لفترة انتقالية جديدة في مجال الحكم والاقتصاد والسياسة الخارجية والمشاركة السياسية، ودعت بقية اللجان الولائية والأحزاب السياسية والتجمعات المهنية للتوقيع عليه.

ونص الميثاق أول ما نص على إسقاط انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول، ومحاسبة كل الضالعين فيه من القوى المدنية والعسكرية، وعدم التفاوض مع الانقلاب، وإلغاء الوثيقة الدستورية الحالية، والبدء في فترة انتقالية جديدة مدتها سنتين بعد إسقاط الانقلاب، كما ينص الميثاق على استثناء ومنع كل القوى السياسية التي شاركت نظام الرئيس المعزول عمر البشير حتى سقوطه، وكذلك الأحزاب التي شاركت في انقلاب 25 أكتوبر، مع الاشتراط على كل القوى المدنية والسياسية التي قبلت وشاركت في التفاوض مع نظام البرهان خلال السنوات الماضية، وتفاوضت معه، الاعتذار عن الأخطاء التي صاحبت التجربة بين المدنيين والعسكريين.

وذكر الميثاق أن اختيار رئيس وزراء الفترة الانتقالية يتم بأن تجتمع القوى الثورية لتسميته رئيس وزراء من الكفاءات الوطنية المستقلة، ليستلم المهام السيادية والتنفيذية بعد إسقاط الانقلاب مباشرة، وشدد الميثاق على مراجعة الأجهزة الأمنية والمخابرات والشرطة والجيش، وتكوين جيش وطني موحّد بعد حل ودمج جميع المليشيات، ومليشيا الدعم السريع داخل الجيش، وإلغاء منصب القائد العام للقوات المسلحة، على أن يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة هو رئيس الوزراء، وبناء برنامج اقتصادي وطني يراعي التوزيع العادل للسلطة والثروة، وفرض ولاية وزارة المالية على جميع مناحي المال العام، بما يشمل الشركات والمؤسسات التابعة للقوات النظامية والشركات الرمادية، وحصر أنشطتها في الصناعات العسكرية الدفاعية، وإلغاء جميع أشكال تجنيب المال العام بما يعزز من عمليات بناء دولة القانون والمؤسسات.

كما نص الميثاق على أن السودان دولة وطنية ديمقراطية تقوم فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة، دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الثقافة أوالجنس أو اللون، أو النوع أو الوضع الاجتماعي، أو الاقتصادي أو الرأي السياسي أو الإعاقة أوالانتمـاء الجهوي أو غيرها مـن الأسباب.

كذلك نص الميثاق على تشكيل نيابات ومحاكم لمحاكمة كل المتورطين في الانتهاكات ضد حقوق الإنسان منذ العام 1989، مروراً بجريمة فض الاعتصام، وانتهاء بجرائم ما بعد انقلاب 25 أكتوبر، ومراجعة اتفاق سلام جوبا، وإخضاع جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية للسلطة التنفيذية والتشريعية، وعدم إرسال قوات سودانية للقتال خارج الحدود إلا بعد موافقة المجلس التشريعي.