وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الجمعة في البيت الأبيض: "لدينا أسباب للاعتقاد أن القوات الروسية ستحاول مهاجمة أوكرانيا في الأسبوع المقبل، في الأيام القريبة".

وأضاف بايدن: "نعتبر أنهم يخططون لشن هجوم على العاصمة الأوكرانية كييف، التي يقطنها 2.8 مليون شخص بريء".

واعتبر الرئيس الأمريكي أن روسيا ستحاول اختلاق "مبرر كاذب" لشن حرب على أوكرانيا، متهما قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من طرف واحد بـ"استفزاز" السلطات في كييف.

وأردف: "تابعنا خلال الأيام الأخيرة تقارير حول زيادة ملموسة لعدد حالات انتهاكات نظام وقف إطلاق النار من قبل القوات الانفصالية المدعومة من طرف روسيا والتي تحاول استفزاز أوكرانيا في دونباس".

وأشار بايدن إلى أنه "واثق" من أن بوتين، اتخذ "قرارا لغزو أوكرانيا"، مرجعا اعتقاده إلى معلومات استخباراتية من دون كشف أي أدلة تؤكد صحة تصريحاته.

وشدد بايدن مع ذلك على أن إدارته لا تنوي قطع الاتصالات الدبلوماسية مع روسيا حول أوكرانيا، مبينا: "لطالما لم يقم هو (بوتين) بذلك، ستبقى الدبلوماسية فرصة".

وأوضح: "لن نرسل قوات إلى أوكرانيا، لكننا سنواصل دعم الشعب الأوكراني. الولايات المتحدة وحلفاؤنا مستعدون للدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو من أي تهديد لأمننا الجماعي".

وأكد بايدن: "إننا مستعدون لفرض عقوبات قاسية على روسيا في حال غزوها أوكرانيا. لكنني أجدد أنه لا يزال بإمكانها اختيار سبيل الدبلوماسية".

وأشار مع ذلك إلى أنه لا يعتقد أن الرئيس الروسي يدرس بأي شكل احمال استخدام الأسلحة النووية، مرجحا أنه "مركز على إقناع العالم بأنه قادر على تغيير الديناميكية في أوروبا".

وذكر بايدن أن وزي الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، سيجري لقاء الخميس المقبل في أوروبا مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، لبحث الأزمة الأوكرانية.

واعتبر الرئيس الأمريكي أن الأعمال العسكرية قبل لقاء بلينكن ولافروف من شأنها أن تغلق الباب أمام الدبلوماسية.

وتدعي الحكومة في كييف والدول الأعضاء في الناتو بإصرار بأن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.

وأكدت الحكومة الروسية مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.