وقال صالح: إن "هناك ثلاثة عوامل ينبغي تداركها قبل التفكير المتعجل بتعديل متوسط عائد برميل النفط لأغراض موازنة 2022 اولهما أن يكون سقف الانفاق السنوي المخطط في الموازنة المذكورة مصمم وفق النسبة والتناسب مع العائدات النفطية الفعلية الكافية وبما يحقق توازن الموازنة او حتى قبول عجز افتراضي بتناسب وما جاء بقانون الادارة المالية اي نسبته 3% من اجمالي الناتج المحلي للبلاد".

وتابع "فعلى سبيل المثال يمكن ان تصمم موازنة عامة متوازنة بسقف انفاقي سنوي قدره 140 ترليون دينار (من دون عجز) شريطة أن لا يقل متوسط عائد برميل النفط السنوي المصدر عن 72- 74 دولار وبطاقة تصديرية لا تقل عن 2 - 3 ملايين برميل يوميا، مفترضين، أن كفاءة الايرادات غير النفطية قد تتحقق بنسبة متواضعة هي 50% عما هو مخطط لها أو وفق معايبر ماتحقق في 2021".

وأضاف، أن "العامل الثاني هو ضمان ديمومة استمرار أسعار النفط بأساس سعري لا يقل عن 72 دولاراً للبرميل ولمدد سنوية مطمئنة بدون تقلبات حادة في دورة اسعار الاصول النفطية، وفي تقديري لا تقل عن ثلاث سنوات".

وأشار إلى أن "العامل الثالث، هو التحوط بحساب استقرار حكومي يمتلك القدرة على تغطية تكاليف المشاريع الاستثمارية الحكومية عن نقص الامدادات المالية جراء هبوط اسعار النفط لمدة 6 اشهر على الاقل، أي في حال انخفاض اسعار النفط عن معدل 72 دولاراً للبرميل بشكل يعرض الايرادات العامة لمخاطر الهبوط في اسعار السوق النفطية العالمية، أو التحوط بحساب توفير مرتبات ومعاشات حكومية لمدة تغطية مريحة لستة أشهر في الاقل".

واختتم، بالقول: "في ضوء هذه الاعتبارات أو القيود الثلاثة آنفاً يفترض أن يتقرر سعر برميل النفط وتحديد تحركاته لأغراض الموازنة العامة 2022 بكل دقة وتحسب".