وفي الوقفة أوضح قطاع وشركات الاتصالات والبريد، أنه يواجه نقصا حادا في المشتقات النفطية جراء تعنت التحالف السعودي الأمريكي الإماراتي، مشيراً إلى أن استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية ينذر بانقطاع وشيك لخدمات الاتصالات والإنترنت عن ملايين المدنيين وتأثر القطاعات الأساسية الخدمية.
وأدان بيان صادر عن الوقفة استمرار العدوان في ارتكاب كل أشكال الجرائم وعدوانه المتكرر على منشآت وأبراج الاتصالات المدنية.. لافتا إلى أن الحصار يعد جريمة حرب بحق جميع أبناء الشعب اليمني وخرقاً سافراً لكل القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.
وحمل البيان دول تحالف العدوان كامل المسؤولية عن كل ما تعرضت له البنية التحتية من قصف وتدمير لشبكات وأبراج وسنترالات ومحطات والبريد ومكاتبها الخدمية.. مؤكداً أن دول تحالف العدوان تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة جراء قرصنة سفن المشتقات النفطية ومنع وصول إمداداتها اللازمة لتشغيل واستمرار خدمات الاتصالات.
ودعا البيان المنظمات والمجتمع الدولي والاتحادات والهيئات الإنسانية والحقوقية، إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية والأخلاقية.. مطالبا الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالتدخل الفوري من أجل رفع حظر تجهيزات وأنظمة الاتصالات ذات الاستخدام المدني.