وأوضح " رحيم زارع" - متحدث اللجنة المشرفة على دراسة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة ( تبدأ 21 مارس/آذار 2022) في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء - أن اللجنة المشتركة من المقرر أن تلتئم أولى جلساتها اليوم وترفع قرارها الاخير للجنة المواءمة.
يذكر أن الحكومة الايرانية السابقة وبعد انسحاب اميركا من الاتفاق النووي واعادة الحظر على طهران، تبنت تسعيرة رسمية لصرف الريال امام الدولار بهدف تغطية السلع الاساسية لتجنيب المتسهلكين تبعات ارتفاع سعر الصرف بالسوق الحرة.