المصرفان الايرانيان بنك ملي وبنك صادرات كانا اعتبرا القرار البحريني انتهاكا للقانون الدولي، وشددا على ان مصادرة اموالهما لم تستند الى انتهاكات مزعومة من قبل فيوتشر بنك بل كانت مدفوعة باجندة سياسية متعمدة.

وبهدف رد الظلم لجأ صرفان الايرانيان للتحكيم الدولي في القضية عام 2017، مستندين الى بنود اتفاقية استثمار وقعتها طهران والمنامة عام 2002.

وتاييدا للرؤية الايرانية حول القضية فقد اصدرت المحكمة الدائمة للتحكيم حكما في التاسع من الشهر الجاري ينص على ان قرار سلطات المنامة كان ذا دوافع سياسية في الاساس ويعكس غضب بعض الدول العربية ازاء الاتفاق النووي الذي وقع قبل الاجراء البحريني بعدة اسابيع.

اما السلطات البحرينية فاكدت رفضها للحكم، وقالت انها ستقدم استئنافا امام القضاء في خطوة قلل الخبراء القانونيون من اهميتها، واعتبروها مجرد فرقعة اعلامية نظرا الى ان قرارات هيئة التحكيم نهائية في اغلب الاحيان.

يذكر ان فيوتشر بنك البحريني اسس بموافقة سعودية ضمنية عام 2004 كمشروع مشترك بين المصرفين الايرانيين والبنك الاهلي المتحد البحريني، ويؤكد المسؤولون الايرانيون انه كان اكبر مصرف في البحرين وسابع اكبر مصرف على مستوى دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي.