في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للمناطق التجارية والصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة في الحكومة الجديدة، أكد الرئيس الايراني على ضرورة أن تصبح المناطق الحرة مركزا للصادرات وازدهار الإنتاج والعلاقات المالية، وقال: عادة في الإحصائيات المتعلقة بالصادرات من المناطق الحرة يتم احتساب قطاع الطاقة أيضًا ، بينما صادرات الطاقة لا علاقة لها بهذه المناطق، لذا فإن التقرير الخاص بالإحصاءات المنخفضة للصادرات غير النفطية من هذه المناطق مؤسف ومثير للقلق للغاية، وهناك حاجة إلى تغيير جدي في هذا الصدد.
واضاف: تتمتع المناطق الحرة بقدرات وفرص جيدة لنمو الإنتاج وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل، ويمكن استخدام جوار هذه المناطق مع الدول المجاورة لغرض التصدير.
وشدد الرئيس الايراني على زيادة حصة المناطق الحرة في الصادرات، وقال: يجب أن تزيد حصة الصادرات من 2٪ إلى 4٪ على الأقل، وفي هذا الصدد يكون للمناطق الحرة دور مهم.
وتابع قائلا: إن بعض المناطق الحرة نأت بنفسها عن الإنتاج والصادرات وأصبحت بشكل أساسي مراكز للواردات غير الخاضعة للرقابة، مشيرا إلى أن المناطق الحرة لا ينبغي أن تكون مراكز لواردات البضائع المماثلة لتلك المنتجة في البلاد.
واضاف رئيسي: ان بعض المناطق الحرة مطلة على البحر ويمكن أن تلعب دوراً هاماً في تعزيز الاقتصاد البحري، مشيرا الى أن بعض الدول الأوروبية لديها ارتباط أقل بكثير بالبحر من ايران إلا أن 50٪ من ناتجها المحلي الإجمالي يتم عن طريق البحر.
ومضى قائلا: وقال آية الله رئيسي: إن تحقيق مكانة اقتصادية مؤثرة يتطلب قفزات كبيرة، وفي هذا الصدد فإن الاهتمام بالاقتصاد الرقمي والاتصالات العابرة للحدود وازدهار الصناعة واقتصاد السياحة أمر مؤثر للغاية.
واضاف: أتمنى في المرحلة الجديدة وباستخدام كل التجارب السابقة، اتخاذ إجراءات مختلفة في المناطق الحرة وان تصبح هذه المناطق دعماً جاداً لرجال الأعمال والإنتاج في البلاد، وان نشهد نهضة جادة نحو أهداف اقتصادية مهمة والاقتصاد المقاوم، والإنتاج وزيادة الصادرات غير النفطية.
وفي الختام طلب رئيسى من أمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية الصناعية الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة، بتحديد سبل تذليل عقبات الاسراع في تنمية المناطق الحرة واعتماد وتنفيذ الحلول اللازمة فى هذا الصدد.
وفي هذا الاجتماع قدم سعيد محمد أمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية الصناعية الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة، تقريراً عن آخر الأوضاع الاقتصادية وأداء المناطق الحرة، وتم استعراض المقترحات والاستراتيجيات الخاصة بتعزيز الصادرات والإنتاج في هذه المناطق.