وقالت الوزارة في بيان إنها "تحملت خلال السنوات الثلاثة الماضية أعباء أزمة مالية خانقة هددت قدرة الدولة على الإيفاء بإلتزاماتها المثقلة اصلا بأعباء تركة كبيرة متمثلة بتضخم معدل الإنفاق العام وإرتفاع فاتورة الأجور، الأمر الذي هدد تأمين رواتب موظفيها، في ظل إنخفاض حاد بأسعار النفط العالمية ووضع صحي خطير بسبب تبعات جائحة كوروناعلى الاقتصاد الوطني وانعكاساتها على الواقع الإقتصادي والنسيج الاجتماعي".

واضاف البيان، أن "الموازنة العامة تواصل بين الحاجة الى ادارة مالية عامة حكيمة مع التزاماتها لضمان حماية الفئات الاضعف والاكثر احتياجا"، لافتا الى "دعم المجتمع الدولي سياسات وزارة المالية، حيث أقر كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أقر ادارة المالية العامة في ظل ظروف صعبة للغاية".

وفي بيان سابق، أصدرت وزارة المالية العراقية، في الخامس من تشرين الاول الماضي توضيحا يخص  سعر صرف الدولار الامريكي، مشيرة إلى أن تغييره عمل على "إيقاف سقوط العملة الاحتياطية وتعزيز قدرات الاستيراد".

وبينت المؤشرات، وفق بيان المالية، تحسن واضح في النشاط التجاري في الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 2021 في ظل ازمة انتشار فايروس COVID-19، كما ساعد في ايقاف استباحة السوق العراقية وإغراقها بالسلع الرخيصة التي تكبح محاولات الارتقاء بالإنتاج المحلي

يشار إلى أن البنك المركزي العراقي، أعلن في (19 كانون الأول 2020)، رسميا عن تعديل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأميركي) لتكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة لللعام 2021 التي اقرها مجلس النواب.